بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة ال 17 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، بمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها أمام الاجتماع عن تطلعها إلى تفعيل محكمة حقوق الإنسان العربية كآلية قضائية من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية واستكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمام الدول التي لم تنضم بعد. وأشارت إلى اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال 155 قرار مؤتمر الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان القاضي بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، داعية الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة ال 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ. وأوضحت أبو عزالة أن الاجتماع سيناقش التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيدة بالتزام قطر بمواعيد تقديم تقاريرها الدورية للجنة الميثاق، معربة عن تطلعها لإجراء حوار تفاعلي بناء بين لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والوفد القطري بشأن جهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر صالح المري في كلمته: إن عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان يزداد عامًا بعد عام مما يؤكد على السعي الحثيث لإعطاء حقوق الإنسان عمومًا والميثاق العربي خصوصًا أهمية تتعاظم من خلال الممارسة. ولفت إلى أن نظام التقارير الذي تعتمده اللجنة في سياق عملية متابعة تنفيذ التزامات الدول الأطراف هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متوقعًا حوارًا تفاعليًا شاملًا عن الجوانب المختلفة التي تناولها الميثاق. ومن المقرر أن تصدر اللجنة مجموعة توصيات كنتاج للحوار التفاعلي خلال الدورة والأسئلة المسبقة المقدمة من اللجنة وزيارة اللجنة لدولة قطر.
