استعرضت اجتماعات لجنة حقوق الإنسان العربية يوم الخميس برئاسة الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة الميثاق ما تحقق من خطوات خلال الفترة الماضية منذ تدشين هذا الميثاق واستعرض إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة وقال اليامي إن اللجنة ناقشت تقارير عشر دول أطراف، وتستعد اللجنة في المرحلة المقبلة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت وقطر، وعلى امتداد مسيرة اللجنة تطور عمل اللجنة في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف، وتطورت معها الملاحظات والتوصيات الختامية كمًا ونوعًا. تعمل اللجنة من خلال الملاحظات والتوصيات الختامية، وكذلك من خلال الحوار التفاعلي مع الدول الأطراف على ضمان التزام الدول بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتشكل هذه الملاحظات والتوصيات الختامية اجتهادا رصينا لبلورة معايير عربية لحقوق الإنسان. وتابع: أصبحت اللجنة تتمتع بمكانة أدبية مرموقة بفضل المعالجة المهنية المستقلة، وأغتنم هذه الفرصة لأدعو باقى الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة أو الانضمام للميثاق من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية. ولفت اليامي، إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية نتطلع للتعاون مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في عدد من القضايا والانشغالات ومنها: استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق، فكما تعلمون، فإن عدد الدول التي صادقت على الميثاق 14 دولة عربية فقط، وحث الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها للجنة بعد، إلى ضرورة الإسراع في تقديم هذه التقارير إليها في أقرب وقت ممكن، علما بأن اللجنة خاطبت مرات عدة الدول الأطراف بضرورة تقديم تقاريرها الأولية إعمالا لالتزاماتها بموجب أحكام الميثاق، إضافة إلى العمل على متابعة تنفيذ الدول الأطراف للملاحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتها لجنة الميثاق، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية ومؤسسية وإدارية لتنفيذ التوصيات الختامية، وذلك في سياق تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام الميثاق. وقد تلقت اللجنة بوادر إيجابية من الدول لتنفيذ ما جاء بالملاحظات والتوصيات الختامية. كما تحث لجنة حقوق الإنسان العربية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والدول الأطراف على النظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو إضافة ملاحق إضافية تستجيب لتطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي، وبحيث يتكامل الميثاق ويترابط مع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وفي ضوء الحاجة لتحديث المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات والتجارب في الأنظمة الإقليمية، وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي، وحاجة اللجنة الى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقا للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن، على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه، وتعزيز التعاون بين اللجنتين وبمشاركة الدول الأطراف في جهود لجنة الميثاق في كيفية وضع تعليقات عامة لتسهيل الفهم المشترك لبعض أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد أظهرت عملية فحص التقارير المتواترة من الدول إلى اللجنة وكذلك الملاحظات والتوصيات الختامية، أن هناك حاجة ماسة لتركيز النظر على عدد من القضايا يأتي في مقدمتها؛ مكافحة الإرهاب وأثره على حماية حقوق الإنسان أو ما يمكن تسميته "حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، تعزيز حظر التعذيب والحماية منه في التشريعات العربية، تعزيز الحق في المحاكمة العادلة، الحق في التنمية باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية.
