دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " الدكتور هادي بن علي اليامي إلى تعديل نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ، ليسمح بتلقي شكاوي الأفراد، حتى تستطيع اللجنة تكوين صورة أقرب وحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف. وقال الدكتور اليامي في كلمته أمام اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المنعقدة اليوم بالجامعة العربية ، إن هذا التعديل يأتي منسجماً ومتوائماً مع إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية التعاون الفعال بين اللجنة والمحكمة في ضوء أفضل الممارسات وأشكال التعاون الجديدة والممكنة، وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وأشار الدكتور اليامي إلى حاجة اللجنة لتأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقاً للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن، واعتبارها جهازاً مستقلاً على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية خاصة في مجال الاستقلالية المالية والإدارية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه. وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين اللجنتين من أجل مشاركة الطرفين في الفعاليات التي تعقدها كلاً منهما ، مبيناً أن إحدى المسؤوليات الأساسية الملقاة على عاتق اللجنة بموجب الميثاق هي دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بانتظام عن تنفيذ أحكامه، مما يتطلب من اللجنة الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي والمشاركة في الحوارات حول تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية. وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان العربية، تلقت منذ بداية عملها في عام 2009 وحتى الآن ستة تقارير من دول أطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي الأردن والجزائر والبحرين وقطر والإمارات والعراق، وأصدرت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها على تلك التقارير بعد إجراء حوار تفاعلي مع تلك الدول. وحث الدكتور اليامي على ضرورة استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق، مفيداً أن عدد الدول التي صادقت على الميثاق 14 دولة عربية فقط، والدول التي لم تنضم حتى الآن هي تونس وجيبوتي والصومال وسلطنة عمان وجمهورية القمر المتحدة ومصر والمغرب وموريتانيا.
