عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع المشترك للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويرأسها الدكتور محمد بن سليمان الرشيدي مستشار وزير العدل العُماني، ولجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" ويرأسها الدكتور هادي اليامي. ويأتي هذا الاجتماع على هامش الاجتماع الأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي عقدت بالجامعة العربية على مدى خمسة أيام. وأكد اليامي أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي وقد مر 12 عاما على إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية بتونس العام 2004، وكذلك مرور 7 سنوات على تأسيس لجنة الميثاق. وأضاف أن لجنة الميثاق ناقشت تقارير عشر دول أطراف، وتستعد اللجنة في المرحلة القادمة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت وقطر، مشيراً إلى أنه على امتداد مسيرة اللجنة تطور عملها في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف وتطورت معها الملاحظات والتوصيات الختامية كماً ونوعاً. ولفت إلى أن اللجنة تعمل من خلال الملاحظات والتوصيات الختامية، وكذلك من خلال الحوار التفاعلي مع الدول الأطراف على ضمان التزام الدول بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتشكل هذه الملاحظات والتوصيات الختامية اجتهادا رصينا لبلورة معايير عربية لحقوق الإنسان. وشدد على أن اللجنة أصبحت تتمتع بمكانة أدبية مرموقة بفضل المعالجة المهنية المستقلة، داعيا في الإطار ذاته باقي الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة أو الانضمام للميثاق من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية. وأعرب عن تطلع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" للتعاون مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في عدد من القضايا ومنها استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق، موضحا أن عدد الدول التي صادقت على الميثاق 14 دولة عربية فقط. ودعا اليامي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والدول الأطراف على النظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو إضافة ملاحق إضافية تستجيب لتطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي، وبحيث يتكامل الميثاق ويترابط مع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وفي ضوء الحاجة لتحديث المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات والتجارب في الأنظمة الإقليمية، وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. وشدد على حاجة اللجنة الى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقاً للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن، على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه. وأكد أن هناك حاجة ماسة لتركيز النظر على عدد من القضايا يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وأثره على حماية حقوق الإنسان أو ما يمكن تسميته "حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، وتعزيز حظر التعذيب والحماية منه في التشريعات العربية، وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة، والحق في التنمية باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية. وعلى صعيد المتغيرات الوطنية والإقليمية، أكد اليامي أن بعض البلدان العربية خطت خطوات ملموسة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان على مستوى تعديل وتحديث الدساتير الوطنية مما عزز الحقوق والحريات الأساسية، والتوازن بين السلطات في الدولة، أو استحداث محاكم دستورية، فضلا عن تسارع انتشار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الحسبان أيضا الأزمات الخطيرة التي تشهدها بعض البلدان العربية.
