لجنة الإدارة والموارد البشرية تناقش التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية –إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة- اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا بن حمود السبيتي، ومشاركة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبد الرحيم الغانمي وعدد من منسوبي الوزارة, وذلك لمناقشة فحوى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441ه، حول أداء الوزارة.
وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة استعراض ما يتعلق بالتوطين إجمالاً وتوطين المهن تحديدًا والوظائف العالية الأهمية في القطاع الخاص.
وكشف مسؤولو الوزارة في ردهم على أسئلة واستفسارات اللجنة عن تدشين وإطلاق "برنامج توطين" الذي يستهدف توظيف (115) ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات يتم توقيعها مع الشركات الكبرى للتوظيف في مهن ووظائف محددة، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل قد خصصت محور كامل يتعلق بالمهارات والقيم في سوق العمل ويحتوي في مضامينه عدة مبادرات محورية.
وأكد مسؤولو الوزارة أن التوطين في المناطق يخضع لعاملين أساسيين هما حالة الطلب الموجود في المنطقة الجغرافية المستهدف توطينها (حجم وطبيعة المنشآت العاملة في المنطقة)، وحالة العرض (مؤهلات الباحثين عن عمل في المنطقة المستهدفة)، موضحين أن سبب التفاوت في نسب التوطين مرتبط بحسب اختلاف هذين العاملين بين المناطق.
كما ناقش المجتمعون معدل مشاركة المرأة الاقتصادية حيث أوضح المسؤولون أن المعدل مستمر بالتزايد منذ عام 2018م إلى الربع الثاني من عام 2020 م وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأةِ إلى سوق العمل والمساهمة من خلاله اقتصاديًا.
كما تطرق المجتمعون للمبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي، وقد أجاب مسؤولو الوزارة في الاجتماع على الأسئلة والاستفسارات التي وردت من أعضاء المجلس تمهيدًا لإعداد تقريرها ورفعه للمجلس في الفترة المقبلة.
مما يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.