استعرضت 18 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة، مشاريعها المستقبلية في اليوم الأخير لمنتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء. وضمت قائمة الجهات التي عرضت مشاريعها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، هيئة تطوير منطقة مكةالمكرمة، أمانة العاصمة المقدسة، أمانة المنطقة الشرقية، هيئة تطوير بوابة الدرعية، مشروع آمالا، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الجمارك السعودية، البرنامج الوطني لدعم متابعة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، شركة إنجي، مدينة الملك سلمان للطاقة، الشركة السعودية للخطوط الحديدة سار، مشروع جبل عمر، جامعة الملك سعود، وشركة هيل إنترناشيونال. وهدف منتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي حضره 2000 مقاول ومهتم ومختص، إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة. ويسهم المنتدى، في دعم التنمية في المملكة ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى إثراء المحتوى المحلي، عبر 850 مشروعاً بقيمة 600 مليار ريال، تعرضها 35 جهة حكومية وخاصة. ويُعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات. وشهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقد بين مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية الرائدة في مجالها، بهدف تعزيز التنمية في المملكة ودعم مسيرة التطوير في ظل رؤية المملكة 2030. واشتملت قائمة التوقيعات على ثلاث مذكرات تفاهم بين الهيئة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، وبيان للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى توقيع عقد بين شركة نسما وشركاؤهم للمقاولات المحدودة وجمعية ترميم. وهدفت مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين، و "مشروعات"، إلى التعاون المشترك لدعم برامج إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، العمل على دعم وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تخدم الطرفين في عدد من المجالات، الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات، والتعاون في مجال التدريب والشهادات المهنية للعاملين في قطاع المقاولات، إضافة إلى الشراكة في العمل على مبادرات البيئة التنظيمية: (توطين المحتوى المحلي، اعتماد التشريعات، تبادل المعلومات، بناء القدرات الوطنية، وجذب الاستثمارات والخبرات في قطاع المقاولات). وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين الهيئة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، فقد نصت على تعزيز الشراكة في المجالات التوعوية والبحثية والثقافية والتطويرية، التعاون في تقديم البرامج والخدمات التدريبية، تبادل الزيارات بين ممثلي شركات المقاولات والمركز الوطني للمنشآت العائلية، تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات لما يخدم عملاء الطرفين، التواجد في الفعليات والمؤتمرات التي يقدمها الطرفان وذلك لتعزيز الشراكة، والمشاركة في الدراسات والإحصاءات ذات العلاقة. كما هدفت مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين وبيان للمعلومات الائتمانية، إلى التعاون لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية في قطاع المقاولات، التعاون في مجال التحليلات المالية لقطاع المقاولات، تطوير ودعم البيئة التمويلية والائتمانية لقطاع المقاولات، تبادل الخبرات والمعلومات، المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات.
