أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948م. وطالب ممثلو الدول الأعضاء في العملية في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإلزامها بتطبيق القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم. وأكدوا على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948م الذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة. كما أكدوا مجددًا على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى. ودعوا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور (الأونروا) من خلال حملات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وممارساتها العنصرية التي كان آخرها قانون يهودية الدولة الذي ترافق مع قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية بإنهاء عمل الأونروا ووقف تمويلها والتحذير من خطورة ذلك. وأشاروا إلى أنه في ظل استمرار أزمة اللجوء ومعاناة الملايين من اللاجئين والنازحين تواصل الدول العربية تحمل العبء الأكبر للأزمة باستضافة هؤلاء اللاجئين والنازحين والإسهام في تقديم التمويل اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية لهم، وما نتج عن ذلك من مواجهة هذه الدول المستضيفة للعديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية، مما يستوجب الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وتقديم دعم خاص لدول المنطقة والمساعدة اللازمة بما يمكنها من التعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين بصورة سليمة. وأكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء مشدّدًا على أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والنازحين ودول العبور والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، مشددين على أهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين. وثمنوا ما جاء في إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في 20 يناير الماضي من التأكيد على "ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشروعات تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتسهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة".
