لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 45 في سلطنة عُمان

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء والصناعة بدول مجلس التعاون، اليوم في سلطنة عُمان، اجتماعهم الخامس والأربعين في سلطنة عُمان، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي الدكتور علي بن مسعود السنيدي ، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة سعيد العبري.
وفي مستهل أعمال الاجتماع ألقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الاجتماع كلمة أكد فيها الأهمية العالية التي توليها دول مجلس التعاون للقطاع الصناعي من خلال وضع السياسات وتوحيد التشريعات والأنظمة وإقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس، إضافة إلى إعفاء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، إلى جانب تبني الكثير من الإجراءات التي تسهل انسياب المنتجات الصناعية عبر الحدود.
وأعرب معاليه عن تطلعه إلى كل ما من شأنه تمكين القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي لدول المجلس بما يتضمنه من دعم التكامل الصناعي بين المصانع الخليجية في تمكين المنتجات في الأسواق الخليجية، وتشجيع الابتكار والبحث بما يعمل على تكيف المصانع مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة، ورفع نسب القوى العاملة الخليجية في القطاع الصناعي من خلال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، وإعطاء دور أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات دول المجلس.
وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة أشاد فيها بالجهود المخلصة التي تبذلها لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع الصناعي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية، ومن بينها الصناعة بكافة مجالاتها على أسس وقواعد صلبة، باعتبارها مصدرا للدخل الوطني، وموردا لاستقطاب الأيدي العاملة الوطنية التي أصبحت تنخرط في مختلف المهن والوظائف و تبدع في تأسيس العديد من المشاريع الصناعية الرائدة.
وأشار معاليه إلى عدد من الموضوعات الهامة التي تناقشها اللجنة في اجتماعها الخامس والأربعين والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها الدول الاعضاء واللجان الفنية والأمانة العامة، في مقدمتها الصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس، و القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، إضافة للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية، وتقييم مؤتمرات الصناعيين، الى جانب عدد من التقارير المهمة في الشأن الصناعي.