وكلاء التجارة والصناعة الخليجيون يناقشون اقتراح تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد

أكد وكلاء وزارات الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تفعيل العمل الخليجي المشترك ورفع وتيرة تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بأداء الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما في أبوظبي أمس الأول وكلاء وزارات الصناعة ووكلاء وزارات التجارة في دول المجلس فى إطار التحضير للاجتماع ال44 للجنة التعاون التجاري لدول المجلس. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتي الذي ترأس الاجتماعين إن الامارات تحرص بصورة دائمة على دعم العمل الخليجي المشترك من منطلق إدراكها العميق بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك جميع الإمكانيات كأحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم بحيث أن تعميق التعاون وتطويره بينها يخدم مصالحها المشتركة ويقوي مناعتها في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات التي تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.
وأوضح أن الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس للإعداد للاجتماع ال(33) للجنة التعاون الصناعي ناقش توصيات الاجتماع الثاني للجنة المشكلة من ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والمالية لمناقشة مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس كما ناقش الاجتماع اقتراح المملكة وسلطنة عمان تعديل قانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس واللائحة التنفيذية.
وأضاف ان الاجتماع تناول توصيات الاجتماعين الأول والثاني للجنة تنسيق المشروعات المشتركة بدول المجلس كما ناقش اقتراح الأمانة العامة حول تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم» الجمركية بدول المجلس.
كما بحث الاجتماع أيضاً تمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس وناقش المجتمعون تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن إعداد البرنامج الشامل المقترح للتعاون بين دول المجلس ومنظمة «اليونيدو» بالإضافة إلى تعديل محضر الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة التعاون الصناعي.