الإمارات تستضيف الاجتماع " 44 " للجنة التعاون التجاري والاجتماع " 33 " للجنة التعاون الصناعي الخليجيتين

يعقد أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي يوم بعد غد في دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الاجتماع " 44 " للجنة التعاون التجاري والاجتماع " 33 " للجنة التعاون الصناعي .
ونقلا عن وكالة الأنباء الإمارتية فقد أكد وزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في تصريح بهذه المناسبة أهمية هذين الاجتماعين في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون .
وأبرز أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية وذلك من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما قطاعي التجارة والصناعة اللذين يشكلان داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال " إن الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول المجلس هي فرصة مهمة للقاء الوزراء المعنيين بالشأن التجاري والصناعي وتعزيز التعاون والمضي قدماً في طريق الوحدة الخليجية المنشودة " .
وشدد معاليه على ضرورة الاستفادة من هذه الاجتماعات لتعزيز العمل المشترك بوصفه ضرورة أساسية لتنمية القطاع الصناعي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية اضافة الى مناقشة مقترحات في مجالات جديدة للتعاون التجاري.
وبين المهندس المنصوري أنه ما سيتم مناقشته واقراره خلال الاجتماعين يعتبر إضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وسيكون عاملاً مؤثراً في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي والتي على رأسها دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وازالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بينها.
وسيناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة التي أقرها وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماعين التحضيريين اللذين عقدا في أبوظبي الشهر الماضي والتي شملت قانون " النظام" الخاص بالعلامات التجارية لدول مجلس التعاون ومشروع قانون "نظام" المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون والمذكرة الخاصة بشان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
كما سيناقشون تعديلا على قانون " نظام " التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية ومشروع القواعد الموحدة لاعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس اضافة الى تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس واللائحة التنفيذية وتقريراً حول منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن" برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
// انتهى //