بدء اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي

بدأت في أبوظبي اليوم أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التعاون التجاري والاجتماع ال33 للجنة التعاون الصناعي على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي .
وناقش الوزراء خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري عدداً من الموضوعات التي شملت قانون /النظام/ الخاص بالعلامات التجارية لدول مجلس التعاون ومشروع قانون /نظام/ المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون والمذكرة الخاصة بشأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
ووافق الوزراء خلال الاجتماع على استخدام شهادة المنشأ بدول المجلس التي تصدرها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووجهوا بقبولها من قبل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء.
كما وافقوا على مشروع قانون /نظام/ العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لاعتماده قانونا إلزاميا موحدا على مستوى دول المجلس بديلا عن القانون /النظام/ الذي سبق .
وقرروا إعادة مشروع القانون /النظام/ للجنة الفنية المختصة لإعادة مناقشته في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء ورفعه للاجتماع القادم /45/ للجنة التعاون التجاري.
من جهة أخرى قرر الوزراء خلال افتتاح الاجتماع ال/33/ للجنة التعاون الصناعي أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بأية إقتراحات أو ملاحظات حول قانون /نظام/ التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية والطلب من الأمانة العامة توجيه دعوة للجنة فنية مشكلة من ممثلي وزارات الصناعة بدول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمناقشة ما يرد من الدول الأعضاء من اقتراحات أو ملاحظات حول كل من القانون /نظام/ المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية لكي يتم عرض ما يتوصل إليه بهذا الشأن على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الصناعة.
وحول اقتراح الأمانة العامة تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب /الرسوم/ الجمركية بدول المجلس وافق الوزراء على تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب /الرسوم/ الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى.
واطلع الوزراء على تقارير من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة (اليونيدو) ودول المجلس ومنظمة الخليج،وارتأى الوزراء أن تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة /10بالمئة/ على سعر المنتج الأجنبي فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ به وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي.
// انتهى //