دعم التبادل التجاري وإزالة عقبات انسياب السلع على طاولة اجتماع وزراء التجارة الخليجيين

تستضيف الامارات اليوم في ابوظبي فعاليات الاجتماع «44» للجنة التعاون التجاري والاجتماع « 33 « للجنة التعاون الصناعي على المستوى الوزاري بمشاركة اصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورحب المهندس سلطان بن سعيد المنصوري باستضافة الدولة لفعاليات هذين الاجتماعين وبمشاركة اصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول الخليج العربية.. مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وأكد وزير الاقتصاد الاماراتي على أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية وذلك من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما قطاعي التجارة والصناعة اللذين يشكلان داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المنصوري إن الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول المجلس هي فرصة مهمة للقاء الوزراء المعنيين بالشأن التجاري والصناعي وتعزيز التعاون والمضي قدماً في طريق الوحدة الخليجية المنشود.
وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الاجتماعات لتعزيز العمل المشترك كضرورة أساسية لتنمية القطاع الصناعي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية اضافة الى مناقشة مقترحات في مجالات جديدة للتعاون التجاري.
وأضاف أن ما ستتم مناقشته واقراره في هذين الاجتماعين يعتبر إضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وسيكون عاملاً مؤثراً في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي والتي على رأسها دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وازالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بينها.
وسيناقش معالي الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة التي أقرها وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماعين التحضيريين اللذين عقدا في أبوظبي الشهر الماضي والتي شملت قانون «النظام» الخاص بالعلامات التجارية لدول مجلس التعاون ومشروع قانون «نظام» المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون
والمذكرة الخاصة بشأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
كما سيناقشون تعديلا على قانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية ومشروع القواعد الموحدة لاعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس اضافة الى تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس واللائحة التنفيذية وتقريراً حول منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.