أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن المملكة حرصت منذ البداية على دعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني بمبلغ 2ر2 مليار دولار إضافة إلى الوديعة السابقة بقيمة مليار دولار. وأكد السفير آل جابر في تصريح عقب الإعلان عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأممالمتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، أن المملكة كانت ولازالت أكبر الداعمين لليمن ولخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية التي أعلنت في 2018 من خلال تقديم مليار دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومبلغ 250 مليون من دولة الكويت الشقيقة، خصصت منها 70 مليون دولار لإعادة تأهيل الموانئ والطرق، وتوفير رافعات في ميناء عدن، والمكلا ونشطون وسقطرى، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الموانئ، وزيادة حجم الواردات من المواد الإغاثية والتجارية، والتي بلغت 2.7 مليون طن متري من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمستلزمات الطبية والمواد الأخرى، وذلك خلال النصف الأول من 2018، إضافة الى العديد من البرامج والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سبعة مجالات وهي: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل للإشفاء اليمنيين. وبين أن الدعم الذي قدمته المملكة للأشقاء في اليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين بالتعاون والشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبقية المنظمات الإقليمية والدولية، بل تجاوز ذلك إلى دعم اليمن بالمشتقات النفطية، منوهاً بأهمية هذه المنحة التي تم توجيهها لمحطات الكهرباء في اليمن، وبلغ حجم هذا الدعم 60 مليون دولار شهرياً، ما أسهم بشكل فاعل في استمرار إيصال التيار الكهربائي للعديد من المحافظات دون انقطاع، واستفاد منها 18 مليون شخص، وهذا أمر لم يكن واقعاً حتى قبل انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية، بالإضافة الى أن هذا الدعم وفّر من ميزانية الحكومة اليمنية، ما أسهم بشكل فاعل في صرف رواتب موظفي الدولة اليمنية، لاسيما العاملين في المجال الصحي والتعليمي وتمكن الحكومة اليمنية من تعزيز إمكانياتها لتنفيذ مشاريع خدمية. وأضاف السفير آل جابر أنه تم إنفاق دعم المملكة والإماراتوالكويت على برامج 12 منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل في 11 قطاع منها: الأمن الغذائي، الصحة، المياه، الصرف الصحي، بالإضافة إلى الشراكة مع 86 شريك من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مما كان له كبير الأثر على المجتمع اليمني.
