وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اتفاقيات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الدمام، بسعة تصميمية تصل إلى 350 ألف متر مكعب يومياً، ويخدم منطقة غرب الدمام، ليكون أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، يطرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT) ، وفاز به تحالف شركات "ماتيتو" و"موه" و"أوراسكوم". وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حزمة مشاريع لإنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على طرحها للمستثمرين في عدد من مناطق المملكة، وفق توجهات "رؤية 2030"، وقرارات مجلس الوزراء بالموافقة على طرح هذه المشاريع للمستثمرين، ولإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وبين الفضلي، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات واستدامتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تركي الحقيل أن المركز يُسهم في دعم وتمكين برنامج التخصيص بالمملكة في تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال، وتُعد هذه المبادرة ثاني مبادرات التخصيص ، في قطاع المياه, التي تم إقفالها خلال أقل من شهر، ولله الحمد ، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص يعمل مع منظومة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال مزيد من المبادرات في القطاع. بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماتيتو / معتز غندور "إننا في غاية السعادة لفوز تحالف الشركات الذي تقوده مجموعة "ماتيتو" بهذا المشروع المهم للغاية من ناحية النوع والسعة التشغيلية للمملكة، كما نفتخر بأن نكون جزءاً من المساعي المتقدمة في البناء بالسعودية، وأن يكون لنا دور فعال في النهوض بصناعة المياه في أحد أهم الأسواق الحيوية في العالم وأهمها ل "ماتيتو". وتأتي الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، ضمن عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة البيئة والمياه والزراعة، إذ تم اختيار تحالف الشركات الثلاث بعد عملية مناقصة تنافسية بين أكثر من ست شركات عالمية وإقليمية، وذلك بعد توقيع اتفاقيات أحد مشاريع إنتاج المياه المستقل لمشروع محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة) مؤخراً، إذ أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية، تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030" وبرنامج التخصيص.
