"البيئة" تبدأ تخصيص مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي من محطة التحلية في رابغ

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضو اللجنة الإشرافية الأستاذ محمد بن مزيد التويجري اليوم في مقر الوزارة، اتفاقيات مشروع إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة) بسعة تصميمية 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ليغذي احتياج منطقة مكة المكرمة من المياه لمواكبة الطلب المتزايد، حيث تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتشغيل والتملك BOO))، وفاز به التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور Acwa Power.
وأوضح المهندس الفضلي أن المشروع يقع على ساحل البحر الأحمر، 150 كلم شمال مدينة جدة، بسعة إنتاجية مخطط لها 600 ألف متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب، وذلك باستخدام تقنية تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، متوقعاً تشغيل المشروع في العام 2022م.
وأفاد معاليه، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي التي تعتزم الحكومة طرحها أمام المستثمرين، وفق توجهات "رؤية 2030"، وتماشياً مع موافقات مجلس الوزراء على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي على المستثمرين بعدد أربعة مشاريع لإنتاج المياه وثلاثة مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحزمة الأولى.
وبين الفضلي أن هذه المشاريع تهدف لرفع مستوى الخدمات، وتحسين كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص وزيادة مشاركته، مؤكداً نجاح الوزارة في خفض مستويات استهلاك الطاقة في مشاريع إنتاج المياه المستقلة بنسبة 20 %، وعملت على زيادة المحتوى المحلي إلى 40 % في بداية المشروع تصل تدريجياً إلى 70 % بعد الخمس سنوات الأولى من التشغيل.
من جانبه أوضح الأستاذ التويجري، أن المركز الوطني للتخصيص ساهم في أولى خطوات تنفيذ "رؤية 2030" في تخصيص عدد من القطاعات الحكومية كجزء من حزمة حلول اقتصادية بالاعتماد على موارد اقتصادية غير نفطية، بهدف دعم اقتصاد المملكة ليصبح من أقوى الاقتصادات في العالم، مضيفاً أن المركز يعمل بجد وعزم في تطبيق برنامج التخصيص في القطاعات الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واستشهد معاليه بتأكيد سمو ولى العهد لوكالة بلومبيرغ في أكتوبر الماضي، تخصيص 20 قطاعاً تجارياً خلال العام 2019، عدد منها في قطاعات المياه والزراعة والطاقة، موضحاً أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعد أولى عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، مبيناً أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة أكملت خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص القطاع بما يتماشى مع أهداف برنامج التخصيص، بالمساهمة في إنجاز مشروع رابغ المستقل (المرحلة الثالثة)، الذي يخدم منطقة مكة المكرمة وحجاج و زائري بيت الله الحرام والمساهمة جنباً إلى جنب مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان: "يسعدنا بتوقيع اتفاقية اليوم أن نكون شركاء وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص في تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من محطة رابغ لتحلية المياه المستقل، من خلال تفعيل نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على أرض الواقع لتعزيز منظومة الأمن المائي في المملكة ورفع كفاءة إنتاج المياه المحلاة تلبيةً لاحتياجات النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة حالياً".
وأِشار أبونيان إلى أن المشاريع التي تسند للقطاع الخاص يتم تنفيذها بأسرع وقت مع التركيز على إنتاج المياه المحلاة على أعلى مستوى من الكفاءة وبأقل استهلاك للكهرباء وأقل تكلفة للإنتاج، إلى جانب رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 40 %، ما يسهم بفعالية في تنفيذ وتفعيل البرامج والمبادرات الطموحة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في ضوء أهداف "الرؤية 2030"، مؤكداً جاهزية شركة "أكوا باور" لتوظيف خبراتها وإمكاناتها التي حققتها من سجلها الحافل في قطاع تحلية المياه داخل المملكة وخارجها، لتطوير وتنفيذ وتشغيل المرحلة الثالثة من مشروع محطة رابغ المستقل، باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لمعايير الجودة والسلامة والأمن والأمان العالمية.
يذكر أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، أطلقت أعمال التخصيص في قطاع المياه في مجالات الإنتاج والتوزيع ومعالجة الصرف الصحي، وساهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك برفع الكفاءة التشغيلية في إنتاج المياه المحلاة بالوصول إلى إنتاج 5 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة وهو الأعلى في العالم، إلى جانب التوسع في البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءتها.