وزراء التجارة والصناعة ورؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون يعقدون اللقاء التشاوري السنوي في الكويت

عُقد في الكويت اليوم، اللقاء التشاوري السنوي بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الدكتور خالد ناصر الروضان، وأصحاب السعادة رؤساء غرف التجارة والصناعة، برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة لمجلس التعاون محمد ثاني الرميثي، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وفي بداية اللقاء ألقى معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت كلمة أكد فيها أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون في أمس الحاجة إلى زيادة قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء رافعة قوية تقي اقتصادات دول المجلس من العثرات، مما يتطلب من الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية تسليط الضوء على هذه الشراكة، والنظر بجدية أكبر في المعوقات المختلفة، مؤكداً أن دور المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بات في مختلف أنحاء العالم الوقود الحقيقي في أحداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأشاد معاليه بالقفزات النوعية الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون في سبيل إزالة عقبات العمل التجاري والصناعي المشترك بفضل التوجيهات الحكيمة من قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله -، وترابط شعوبها، منوهًا بما تحقق من إنجازات خلال العقود الماضية بدءا من السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الاتحاد الجمركي والعمل قائم نحو الوحدة الاقتصادية.
وألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن تطلعه إلى مزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، وتسهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي للعمل على تذليلها وإيجاد حلول ناجعة لها.
وقال الدكتور الزياني:" إن الأمانة العامة حرصت على مواصلة التنسيق والتشاور مع القطاع الخاص بدول المجلس، من خلال تواصلها الدائم مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة بدول المجلس، إيماناً منها بضرورة دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره البناء في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس".
وأضاف معاليه :" إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - يحفظهم الله - يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتماما كبيرا، وأقروا اتخاذ كل الخطوات الضرورية لدعم جهود القطاع الخاص الخليجي في تعزيز النمو الاقتصادي، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرته، من بينها قرارهم المبارك بإنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، وإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ويؤكدون، دائما أهمية تطوير التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص، سعياً لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025م.
وبين أن هذا اللقاء هو فرصة لتبادل الآراء والأفكار، وتدارس السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك وتعميق التشاور بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في كل ما من شأنه دعم مسيرة النهضة والتقدم والازدهار المنشود.
وأعرب رئيس اتحاد غرف التجارة لمجلس التعاون عن شكره وتقديره لدولة الكويت ووزارة التجارة والصناعة على استضافة هذا اللقاء التشاوري السنوي، مؤكداً أهمية هذا اللقاء لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، نظرا لما يقومان به من دور في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، معرباً عن أمله في أن يخرج اللقاء بنتائج مثمرة وبناءه لتوطيد التعاون المشترك.