إجتماع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون في الرياض

- واس عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث والخمسين في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
ورحب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الاجتماع في كلمته الافتتاحية بأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس, متمنيًا لهم طيب الإقامة في المملكة .
وقال معاليه : " إن الاجتماع يجسد واقعًا عمليًا في مسيرة التعاون الخليجي, وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي, وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس, وكل الشواهد تؤكد أن هنالك فرصا كبيرة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة " .
كما أوضح معاليه أن الاجتماع سيناقش عددًا من الموضوعات في مجال زيادة التعاون بين دول المجلس, من أهمها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير العمل الخليجي المشترك, والسماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون, ومناقشة مشروع نظام المنافسة الموحّد لدول المجلس, ومشروع نظام مكافحة الغش التجاري لدول المجلس, إضافةً إلى استحداث منصات إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول المجلس, والمعرض المشترك السادس عشر لدول المجلس خلال الفترة ( 27 - 31 أكتوبر 2016م ) .
وأضاف معاليه : " نتطلع إلى أن يتركز اهتمامنا في المرحلة القادمة على تطوير العمل الخليجي المشترك، والعمل على بناء الروابط المتكافئة مع الدول والمجموعات الاقتصادية على قاعدة تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، والدخول مع تلك الدول والمجموعات الاقتصادية في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة تستند على أولويات دول المجلس التجارية والاقتصادية, راجيًا لاجتماعنا هذا التوفيق والنجاح في بلوغ هذه الغايات المنشودة، وتحقيق آمال وتطلعات قادة وشعوب دولنا الشقيقة", مثمنًا جهود معالي الأمين العام لمجلس التعاون ومسؤولي الأمانة على جهودهم.
كما ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, كلمةً أكد فيها أن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس والعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية .
وأكد أن الدور البارز والمؤثر للقطاع الخليجي الخاص في ما تحقق من نجاح وتقدم ونماء ملموس ومشهود، حيث لعبت مبادرات القطاع الخاص الخليجي وإسهاماته الرائدة دورًا حيويًا في ما أنجزته التنمية المستدامة من نجاحات حققت لدول المجلس سمعة ممتازة ومكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.
وأشاد معاليه بالجهود الملموسة التي يبذلها أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس للارتقاء بدور القطاع التجاري في مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، والمساعي الحثيثة التي يقومون بها لتعزيز التكامل التجاري بين دول المجلس, تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله -، لكل ما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية .
ولفت معاليه الانتباه إلى أن اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مقر الأمانة العامة العام الماضي ، كان لقاءً بناءً ومثمراً, خرج بتوصيات فعّالة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التعاون المشترك، معربًا عن تطلعه إلى عقد اللقاء التشاوري القادم على هامش فعاليات المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون في مدينة الرياض في ال 27 من أكتوبر القادم .
// انتهى //