الاجتماع التشاوري المشترك بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ورؤساء الغرف التجارية

عقد أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون اليوم الاجتماع التشاوري المشترك مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس وذلك بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي وزراء التجارة في دول المجلس ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، وشارك من جانب الغرف التجارية رؤساء غرف التجارة والصناعة في دول المجلس ، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة بدول مجلس التعاون.
وألقى معالي وزير الاقتصاد والتجارة القطري ، كلمة في بداية الاجتماع بين فيها أن المرحلة الحالية هي الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي ، وهي السوق الخليجية المشتركة ، والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، مؤكداً ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور أساسي للمشاركة في تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقال : إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم الغير محدود للقطاع الخاص الخليجي ، كما اتخذت لجنة التعاون التجاري العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص.
كما ألقى الدكتور الزياني كلمة أوضح فيها أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، إيمانًا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس.
وأكد معاليه اهتمام وحرص لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون ممثلة في أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الإسهام في دوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي ، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.
وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي ، وتطوير مؤتمرات الصناعيين الخليجيين ، والمعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تذليلها ، إضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.