مجلس اتحاد الغرف الخليجية اهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في كافة القضايا الاقتصادية واعتباره شريك استراتيجي خلال المرحلة المقبلة

طالب الاجتماع ال 42 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واللقاء المشترك والثامن والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس اللذين استضافتهما غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية كافة واعتباره شريكا استراتيجيا خلال المرحلة المقبلة.
شارك في الاجتماعين معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين والدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وخليل عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور رؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش اللقاء المشترك الثامن والعشرين القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في المنامة يوم 24 و25 ديسمبر 2012 الماضي خاصة فيما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس إضافة إلى الفعاليات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون للعام 2013 ومشاريع المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في كلمته في الجلسة الافتتاحية ضرورة الإسراع بتذليل كل معوقات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والسعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي يكون للقطاع الخاص الخليجي فيها الدور الريادي والقوة الدافعة للانطلاق بالعمل المشترك وصولاً إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس.
ونقل بيان لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن عصام فخرو قوله إنه " على الرغم مما تحقق من الإنجازات من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتقريب سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها فما زلنا نعلق آمالا كبار بتسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية في المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية." وأكد عصام فخرو أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد آلية واضحة لتنفيذ القرارات التي تتوصل إليها لقاءاتنا المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وإشراك الغرف الخليجية فعليا في صياغة القرارات والتوجهات الاقتصادية التي تتوصل إليها القمم الخليجية وما يستدعيه ذلك من ايلاء الاهتمام اللازم بمرئيات القطاع الخاص الخليجي.
من جانبه تطرق وزير الصناعة والتجارة في البحرين في كلمته إلى التطورات الإيجابية التي حققتها دول المجلس على أصعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة لشعوب ودول المنطقة وأشار إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس لعام 2011 بنسبة 28 في المائة ليحقق 4ر1 تريليون دولار لتصبح دول المجلس في المرتبة الثالثة عشر عالميا بينما يبلغ الناتج الإجمالي العالمي 70 تريليون دولار.
وأشار الى ان متوسط نصيب الفرد من مواطني دول المجلس بلغ 30 ألف دولار سنويا كما حققت جملة المبادلات التجارية لدول المجلس مع دول العالم الأخرى 2ر1 تريليون دولار خلال عام 2011 وذلك من خلال تحقيق صادرات دول المجلس حوالي 811 مليار دولار محققة المركز الخامس بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان بينما بلغت الواردات 379 مليار دولار وبذلك حققت دول مجلس التعاون مشتركة فائضاً تجارياً قدره 432 مليار دولار وهو من أعلى مستوى لفائض تجاري في العالم.
وأضاف الدكتور حسن بن عبدالله أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعالم تضاعف عشرة أضعاف من 138 مليار دولار عام 1984 إلى 3ر1 تريليون دولار في 2012 الماضي كما تحققت طفرة كبيرة في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بين الأعوام 2005 و2012 الماضي وذلك من 32 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بدعم من تنامي حجم التجارة البينية الخليجية وزيادة تفعيل اتفاقية الاتحاد الجمركي وبدء السوق الخليجية المشتركة في 2008.
واشار الى تسارع النمو السكاني بدول مجلس التعاون حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاث مرات من 14 مليون نسمة عام 1981 إلى ما يزيد على 45 مليون نسمة عام 2011 كما تضاعفت أرقام القوى العاملة أربعة أضعاف من 5 ملايين عام 1981 إلى ما يزيد على 20 مليون عام 2011 كما زاد الإنفاق الحكومي خمسة أضعاف من 6ر93 مليار دولار عام 1984 إلى 443 مليار دولار عام 2011.
من جهته أكد خليل عبد الله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية إيجاد قنوات ثابتة ومنتظمة يستطيع القطاع الخاص من خلالها المشاركة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا الاقتصادية ..مشيرا إلى دور القطاع الحكومي الريادي في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس.
ودعا الحكومات الخليجية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في كثير من البرامج والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطن الخليجي مشيرا الى ان مشاركة ممثلين للقطاع الخاص من خلال الغرف الخليجية في أعمال اللجان الحكومية سيكون له مردود إيجابي قوي وسيسهم بشكل فاعل في إيصال توجهات القطاع الخاص ومرئياته.
وأكد معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن في أن تعميق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دور المجموعة الاقتصادية الخليجية في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي مشددا على أن دول المجلس تعول كثيرا على مساهمة القطاع الخاص الخليجي الايجابية والبناءة في دعم هذا التوجه ومساندتهز وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس شهدت تطورات ايجابية خلال الأعوام الماضية حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود بين دول المجلس كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي وشبكة الربط الكهربائي ..معربا عن تطلعه إلى تدشين شبكة سكة حديد دول المجلس خلال السنوات القليلة المقبلة.
واستعرض اللقاء مشاريع المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية وهي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسة الخليج للاستثمار وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما عقد الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة خليل عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور رؤساء وأعضاء إدارات غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدث الخنجي عن جهود الأمانة العامة للاتحاد الرامية بالنهوض بدور الاتحاد في كافة المحافل حيث بات الاتحاد يشهد حركة دائمة ونشطة تجسد الدور الهام المناط به وفي ظل توجيهاتكم السديدة وجهودكم المثمرة.
وقال الخنجي ان التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 الماضي عكس الدور التنموي المتنامي للأمانة العامة وللإتحاد من خلال ما قامت به من نشاطات وفعاليات خليجية وعربية ودولية خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية الأمر الذي يتطلب رسم سياسة جديدة للقطاع الخاص الخليجي تنطلق أساسا من إستراتيجية الإتحاد التي أقراها في الكويت والتي تؤكد على أهمية انتقال دور القطاع الخاص من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي.
وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية ..مشيرا إلى أن الاتحاد بدأ بصورة علمية ومنهجية هذا المسار من خلال البدء وبالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار بإعداد دراسة عن دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية الخليجية والسبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول المجلس لتكون قادرة على أن تنسج شبكة قاعدية عريضة من المصالح المتبادلة وبناء شراكة تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الرفاه لشعوب المنطقة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي وكشف الخنجي ان الدراسة قطعت أشواطا جيدة ..داعيا الغرف الأعضاء إلى تقديم كل الدعم لاستكمال هذه الدراسة.
وكان الاجتماع قد اطلع على التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 الماضي وما تحقق فيه من انجازات وفعاليات ودور الأمانة العامة للاتحاد في موضوع السوق الخليجية المشتركة ومشروع الأمن الغذائي وأهمية تشكيل صندوق استثماري لهذا الغرض.