«القطاع الخاص الخليجي» يضع القضايا الاقتصادية على طاولة «القمة»

يطالب القطاع الخاص الخليجي قادة دول مجلس التعاون خلال القمة التي تستضيفها العاصمة البحرينية، المنامة اليوم؛ وهي آخر قمة تُعقد خلال العام الجاري، بأن تصدر قرارات اقتصادية وتجارية تدعم مسيرة التنمية والبناء في دول مجلس التعاون، وأن لا تتحول القمة إلى «السياسة» الخارجية، ومناقشة الأوضاع الإقليمية وتهمّش الأوضاع الاقتصادية المُلحة في دول المجلس. وتأمل القيادات التنفيذية في القطاع الخاص الخليجي أن تُحدث قرارات القمة الخليجية الاقتصادية المرتقبة، والعالم على أعتاب عام 2013م نقلة استراتيجية تسهم في زيادة فعالية القطاع الخاص الخليجي في اقتصاديات دول المجلس، وتحقق مزيداً من المواطنة الاقتصادية بين شعوب مجلس التعاون الخليجي.
ولكن هذه النقلة الاستراتيجية لن تحقق إلا من خلال معالجة كثير من العوائق التنظيمية والإدارية التي تحدّ من تحقيق هذه الخطوة، حيث يأمل القطاع الخاص أن يصبح شريكاً استراتيجياً في صنع القرارات الاقتصادية والتجارية التي ترفعها اللجان الوزارية لقادة دول مجلس التعاون لإقرارها رسمياً، وتوجيه الجهات ذات العلاقة بسرعة التطبيق والتنفيذ؛ سعياً من القادة لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وربما ستشهد قمة المنامة المقبلة تبني قرارات داعمة لمبدأ المواطنة الاقتصادية، خاصة أن دول الخليج تعتبر كتلة اقتصادية قوية، إذ بلغ ناتجها المحلي في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29 في المئة مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8 في المئة عام 2011 وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين أخيراً.
ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثّل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، كما أن هذه الدول تلعب دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثّل 40 في المئة من الاحتياط النفطي المُكتشَف، و23 في المئة من احتياط الغاز العالمي، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنها تعتبر أكبر مُصدّر للنفط وبنسبة 25 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 بليون دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية، تشمل موجودات صناديق الثروة السيادية.
وبلغ مجموع صادراتها في عام 2011 نحو 956 بليون دولار بمقارنة ب687 بليون في 2010، بينما بلغت الواردات في عام 2011 في حدود 578 بليون دولار قياساً إلى 491 بليوناً عام 2010، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 بليون دولار مقارنة ب196 بليوناً في عام 2010، بينما قُدرت الإيرادات الحكومية في عام 2011، بنحو 548 بليون دولار، وب440 بليوناً عام 2010، بينما بلغت نسبة الرصيد المالي 11.6 في المائة من الناتج المحلي مقارنة ب7.7 في المئة عام 2010. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الخليجي في عام 2012 بنسبة 32 في المئة ليصل إلى 389 بليون دولار، في مقابل 294 بليوناً في 2010. حسب تقرير الغرفة التجارية والصناعية البحرين .وتمتلك دول المجلس سوقاً موحدة قوامها نحو 40 مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 25 ألف دولار. وفي القطاع المالي كانت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في البورصات الخليجية نحو 771 بليون دولار عام 2010، وإجمالي موجودات المصارف الخليجية نحو 1.1 تريليون دولار، أما الودائع فتبلغ 701 بليون، ما يعني أنها تمول نسبة كبيرة من الموازنات، ويقدر حجم المشاريع الكلية قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بتريليوني دولار.
وكانت قمة الرياض الأخيرة التي استضافتها في (ديسمبر) العام الماضي، أكدت في بيانها الختامي خلال اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة ال 32 للمجلس الأعلى، على تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكّل دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها، وتسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات، ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والاجتماعي.
وشدد البيان الختامي لقمة الرياض،على العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الإنجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول الأعضاء، وتعميق الانتماء المشترك لشباب دول الخليج، وتحصين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف.
وهنا يؤكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي، أن القطاع الخاص الخليجي ظل يمارس دوره الريادي لإيصال وجهة نظره للمسؤولين في دول مجلس التعاون حول العديد من القضايا والمواضيع الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني قبل إقرارها بشكل رسمي سواء عبر الوزارات المعنية بشؤون الاقتصاد والمال والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، أو من خلال اللجان الوزارية المختصة، خاصة وأن القطاع الخاص ومن خلال معايشته لواقع الحياة الاقتصادية وتجاربه المتراكمة تمكنه من تقديم رؤية ثاقبة حول العديد من القضايا والمواضيع والتحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي. وقال الخنجي: «القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكاً استراتيجياً للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية، لذا لابد من أن يلعب دوراً أساسياً في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إنزالها على أرض الواقع حتى لا تصطدم بكثير من العقبات عند التطبيق». ويشير الخنجي، إلى أن القطاع الخاص قدم رؤيته من خلال دراسات وورش عمل وندوات اقتصادية شارك فيها وزراء معنيون وخبراء ومختصون من داخل دول المجلس وخارجه، عن تحديات السوق الخليجية المشتركة، ومستقبل الأمن الغذائي الخليجي العربي.
كما دعا القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى إشراكه بصورة جادة فاعلة في أعمال واجتماعات اللجان الوزارية التي تبحث العديد والقضايا الاقتصادية التي يجب أن يكون القطاع الخاص حاضراً فيها وطرفاَ أساسياً في مناقشتها حتى تستفيد هذه اللجان من تجاربه وإنجازاته في المجالات الاقتصادية. لذا على اللجان الوزارية أن تحرص كل الحرص على الاستعانة بتجارب القطاع الخاص وإسهاماته في كثير من البرامج والمواضيع الاقتصادية. وأضاف الخنجي، «نحن في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نأمل أن يشهد العام المقبل أيضاً توجهاً حقيقياً نحو اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الموحَّدة بين دول مجلس التعاون، لما في هذا المشروع من إيجابيات تصبُّ في مصلحة الاقتصاد الخليجي من خلال تحرك الحركة التجارية للقطاعات السياحية والإيواء وقطاع الطيران والنقل البري والعديد من القطاعات الخدمية التي ستستفيد من هذا المشروع الذي أثبت نجاحاً فائقاً بين كل من إمارة دبي وسلطنة عمان ودولة قطر».
وأشار إلى أن القطاع الخاص بحاجة، أيضاً، لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية لمواجهة التحديات التي تعيق الوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية الشاملة والمنشودة، والتي من بينها ضرورة إزالة أي عوائق؛ لتفعيل العمل التجاري المشترك، ودعم المعارض الخليجية المشتركة، وتأكيد دورها في رفع الصادرات الخليجية كما يحدث الآن في الدول المتقدمة، مع أهمية حضورالقطاع الخاص ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون اجتماعات لجنة التعاون التجاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكذلك اللجان الفنية التي تبحث القضايا ومشاريع القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي لتحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص الخليجي في قضايا التنمية الاقتصادية، وفي صياغة وصناعة القرارات المؤثرة بما يحقق مصلحة اقتصاديات دول المجلس ومصالح شعوبها، ويلبي طموحات وتوجهات قياداتها السياسية في قطاعات اقتصادية خليجية فاعلة ومؤثرة إقليمياً ودولياً.
ويشير إلى أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملّك الأراضي والأسهم، وعدم السماح لقيام شركات بدون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها، إضافة إلى المعوقات المرتبطة بالاتحاد الجمركي الموحد: مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية.
ودعا إلى إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية الجمركية التي تعيق التطبيق الأمثل للسوق الخليجية المشتركة، حيث يتوجب تقديم الحلول عبر أفضل الممارسات لهذه العوائق الإدارية و التنظيمية من أجل تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس من خلال تقديم المساندة الفنية والمالية؛ لتشجيع الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات تشجيع الصادرات، وتعزيز كفاءة الجمارك والموانئ والمنافذ الحدودية بين دول المجلس.
وأوضح أن القطاع الخاص بحاجة إلى بيئة اقتصادية واجتماعية مواتية ترتكز على عوامل عدة ترعاها وتدعمها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطوير والنمو وتهيئة العمالة المنتجة، وضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الأسواق، وتوفير الحرية الاقتصادية والحركة النشطة لرؤوس الأموال، وتوجيه الاستثمارات من القطاع الخاص والمؤسسات المالية ورجال الأعمال إلى قطاعات الصناعة والزراعة والموانئ والسياحة والاتصالات ونظم المعلومات والإنشاءات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة.