الاقتصاد مدخلاً للوحدة الخليجية

لم يكن من قبيل الصدفة اختيار مملكة البحرين لعقد أعمال المؤتمر التأسيسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية، الذي شاركت فيه نخبة من أهل الرأي والفكر في الخليج العربي. فالبحرين كانت ولا تزال تلعب دوراً محورياً في كونها منصة للتلاقي والتحاور الخليجي والعربي عموماً. ولم يكن مستغرباً ايضاً الإعلان من عاصمتها المنامة عن تأسيس نواة وحدة شعبية تنشد التطوير في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تضمن لدول الخليج العربي القوة والاتحاد وتوفر لشعوبها الرفاهية والتقدم.
وقدمت في المؤتمر أوراق قيّمة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. وعلى رغم ذلك لم يول المؤتمر، بحسب رأينا، الجانبَ الاقتصادي الأهمية المطلوبة، مع انه يمثل العمود الفقري في أي وحدة سياسية، حيث نتعلم ذلك من تجارب عالمية كثيرة، سواء في منطقة اليورو أو «آسيان» أو غيرهما.
إن دول الخليج تمثل كثلة اقتصادية لا يستهان بها، اذ يتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي 1.4 تريليون دولار عام 2011، بزيادة نسبتها 29 في المئة مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 7.8 في المئة عام 2011، ما يعني ان الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل.
وتلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمثل 40 في المئة من الاحتياط النفطي المكتشف، و23 في المئة من احتياط الغاز العالمي. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية. كما تمتلك 630 بليون دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو 2 تريليون دولار من الاستثمارات الخارجية، تشمل موجودات صناديق الثروة السيادية.
ويبلغ مجموع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي 956 بليون دولار هذه السنة، بمقارنة ب687 بليوناً في 2010. بينما تبلغ الواردات 578 بليون دولار في العام الحالي قياساً الى 491 بليوناً عام 2010. ويبلغ فائض الحساب الجاري 378 بليون دولار لمقارنة ب196 بليوناً العام الماضي.
وتقدر الإيرادات الحكومية، بنحو 548 بليون دولار هذه السنة، وب440 بليوناً عام 2010. بينما تبلغ نسبة الرصيد المالي 11.6 في المئة من الناتج المحلي مقارنة ب7.7 في المئة عام 2010. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الخليجي في هذه السنة بنسبة 32 في المئة ليصل إلى 389 بليون دولار، في مقابل 294 بليوناً في 2010.
ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 بليون دولار في عام 2011، خصوصاً في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة، بينما يقدر حجم المشاريع الكلية قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بتريليوني دولار.
وفي القطاع المالي، كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية نحو 771 بليون دولار عام 2010، وإجمالي موجودات البنوك الخليجية نحو 1.1 تريليون دولار، توازي حجم الاقتصاد الخليجي تقريباً. أما الودائع، فتبلغ 701 بليون ما يعني أنها تمول نسبة كبيرة من الموازنات.
نذكر أخيراً الخطوات الوحدوية الاقتصادية الخليجية التي بدأت بالاتحاد الجمركي وبتوسيع المواطنة الاقتصادية الخليجية، ثم إعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2008، والعمل الحثيث للوصول الى الوحدة النقدية الخليجية، وهي خطوات من شأنها خلق سوق موحدة قوامها نحو 40 مليون شخص، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 25 ألف دولار.
ان ما سبق يظهر المقومات الحقيقية لقيام تكتل اقتصادي خليجي كبير يكون الأساس القوي لوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية خليجية.
* رئيس اتحاد المصارف العربية