المنامة تطمح الى التحول عاصمة اقتصادية للخليج

أمل الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي، في دخول مجلس التعاون «منعطفاً اقتصادياً مهماً، بعد ترحيب دول المجلس بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى تجاوز التعاون إلى الاتحاد». وتوقع اختيار البحرين عاصمة اقتصادية للاتحاد الجديد.
وأشار اللنجاوي إلى أن الناتج المحلي لكتلة دول الخليج «بلغ 1.4 تريليون دولار العام الماضي»، لافتاً إلى أن الاقتصاد الخليجي «يتجاوز نصف الاقتصاد العربي. وتملك المنطقة 40 في المئة من الاحتياط النفطي المكتشف، و23 في المئة من احتياط الغاز العالمي وهي أكبر مصدر للنفط بنسبة 25 في المئة من الصادرات العالمية. كما تملك دول مجلس التعاون 630 بليون دولار من الاحتياط النقدي الرسمي، ونحو ترليوني دولار استثمارات خارجية، تشمل موجودات صناديق الثروة السيادية».
وصدّرت دول مجلس التعاون بنحو 956 بليون دولار العام الماضي، مقارنة ب687 بليوناً عام 2010. واستوردت ب578 بليون دولار قياساً إلى 491 بليوناً، وسجل حسابها الجاري فائضاً ب 378 بليون دولار مقارنة ب196 بليوناً. ويبلغ سكان المجلس الموحد 40 مليون شخص بمتوسط دخل يبلغ 25 ألف دولار للفرد.
وعدّد اللنجاوي مزايا ستحققها البحرين، في حال اختيرت عاصمة اقتصادية لكيان كبير يتيح الفرصة لدول المجلس لاستكمال وحدتها الاقتصادية، «إذ ستستجيب البحرين من خلال هذا الكيان بفاعلية أكبر للحال السائدة ولمتغيرات عالمية متسارعة لا تعترف إلا بتكتلات كبيرة لتحقيق المكاسب ورفع القوة التفاوضية في العلاقات الاقتصادية الدولية». واعتبر أن توحيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية «سيرفع مستويات المعيشة وتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكان في البحرين. وسيوفر أماناً واستقراراً اقتصادياً، ويعزز ضمانات المستقبل للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والمالية».
وأعلن أن الاتحاد «سيتيح فرصاً أمام رواد الأعمال للاستفادة من المشاريع الجديدة، وتقوية الروابط بين شباب دول المجلس، وسينال المنتج البحريني معاملة تفضيلية في أسواق الخليج. كما سيعزز الاتحاد الخليجي بيئة قانونية تشريعية بحرينية ويستكمل بنية تحتية موحدة لدول مجلس التعاون وزيادة الاستثمارات مع العالم الخارجي. وستزداد الصادرات البحرينية بإيجاد منافذ تسويق جديدة لها».
وأشار اللنجاوي إلى أن تفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية «سيحقق مكاسب كبرى لشركات القطاع الخاص ومؤسساته البحرينية للدخول في مشاريع استثمارية وصناعية ضخمة».