القطاع الخاص الخليجي يتطلع لدور في القرارات الاقتصادية

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله الخنجي أن القطاع الخاص الخليجي ظل يمارس دوره الريادي لإيصال وجهة نظره للمسؤولين في دول مجلس التعاون حول العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تحتاج الى مزيد من الدراسة والتأني قبل إقرارها بشكل رسمي سواء عبر الوزارات المعنية بشؤون الاقتصاد والمال والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي أو من خلال اللجان الوزارية المختصة.
وقال الخنجي «القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا استراتيجيا للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية، لذا لابد من يلعب دورا أساسيا في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إنزالها على أرض الواقع حتى لا تصطدم بكثير من العقبات عند التطبيق».
وقد كشف تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرا أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بلغ في عام 2011 نحو 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29 في المائة مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8 بالمائة عام 2011م، ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، كما أن هذه الدول تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل 40 بالمائة من الاحتياط النفطي المكتشف، و23 بالمائة من احتياط الغاز العالمي، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 مليار دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية، تشمل موجودات صناديق الثروة السيادية.
وبلغ مجموع صادراتها في عام 2011 نحو 956 مليار دولار بمقارنة ب687 مليارا في 2010، بينما بلغت الواردات في عام 2011 في حدود 578 مليار دولار قياساً إلى 491 ملياراً عام 2010، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 مليار دولار مقارنة ب196 مليارا في عام 2010، بينما قدرت الإيرادات الحكومية في عام 2011، بنحو 548 مليار دولار، وب440 ملياراً عام 2010، بينما بلغت نسبة الرصيد المالي 11.6 بالمائة من الناتج المحلي مقارنة ب7.7 بالمائة عام 2010. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الخليجي في عام 2012 بنسبة 32 بالمائة ليصل إلى 389 مليار دولار، في مقابل 294 مليارا في 2010.
وتمتلك دول المجلس سوقاً موحدة قوامها نحو 40 مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 25 ألف دولار، وفي القطاع المالي، كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية نحو 771 مليار دولار عام 2010، وإجمالي موجودات المصارف الخليجية نحو 1.1 تريليون دولار، أما الودائع فتبلغ 701 مليار، ما يعني أنها تمول نسبة كبيرة من الموازنات، يقدر حجم المشاريع الكلية قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بتريليوني دولار.
ويشير الخنجي الى أن القطاع الخاص قدم رؤيته من خلال دراسات وورش عمل وندوات اقتصادية شارك فيها وزراء معنيون وخبراء ومختصون من داخل دول المجلس وخارجه، عن تحديات السوق الخليجية المشتركة، ومستقبل الأمن الغذائي الخليجي العربي. كما دعا القطاع الخاص ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى إشراكه بصورة جادة فاعلة في أعمال واجتماعات اللجان الوزارية التي تبحث العديد والقضايا الاقتصادية التي يجب أن يكون القطاع الخاص حاضرا فيها وطرفا أساسيا في مناقشتها حتى تستفيد هذه اللجان من تجاربه وانجازاته في المجالات الاقتصادية.
ويشير إلى أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، وعدم السماح لقيام شركات بدون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها، إضافة إلى المعوقات المرتبطة بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية.
ويرى الخنجي أن القطاع الخاص بحاجة إلى بيئة اقتصادية واجتماعية مواتية ترتكز على عوامل عدة ترعاها وتدعمها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطوير والنمو وتهيئة العمالة المنتجة، وضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الأسواق، وتوفير الحرية الاقتصادية والحركة النشطة لرؤوس الأموال وتوجيه الاستثمارات من القطاع الخاص والمؤسسات المالية ورجال الأعمال إلى قطاعات الصناعة والزراعة والموانئ والسياحة والاتصالات ونظم المعلومات والإنشاءات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة.