التأكيد على تعميق التكامل الاقتصادي ودعم مبدأ المواطنة الخليجية

أكد اللقاء المشترك بين أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والغرف الخليجية على تعميق التكامل الاقتصادي ودعم مبدأ المواطنة الخليجية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن أن تعميق التكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دور المجموعة الاقتصادية الخليجية في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
وأكد أمس في الجلسة الافتتاحية للقاء المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن دول المجلس تعول كثيرا على مساهمة القطاع الخاص الخليجي الايجابية والبناءة في دعم هذا التوجه ومساندته، مضيفا أن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس شهدت تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود بين دول المجلس، كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وشبكة الربط الكهربائي، ومعربا عن تطلعه لتدشين شبكة سكة حديد دول المجلس خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن دول المجلس استطاعت أن تحقق العديد من المكتسبات والانجازات المهمة لصالح شعوبها يأتي في مقدمتها (المواطنة الخليجية)، وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة.
وبدوره، تطرق الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة في كلمته إلى التطورات الإيجابية التي حققتها دول المجلس على كافة أصعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب ودول المنطقة، وأشار إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس لعام 2011 بنسبة 28 في المئة ليحقق 1.4 ترليون دولار أمريكي، لتصبح دول المجلس في المرتبة 13 عالميا، بينما يبلغ الناتج الإجمالي العالمي 70 تريليون دولار، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من مواطني دول المجلس 30 ألف دولار سنويا، وذلك بمعدل ثلاثة أضعاف، بالمقارنة بمتوسط نصيب الفرد من الدخل على مستوى العالم والمقدر بحوالى 10 آلاف دولار، كما حققت جملة المبادلات التجارية لدول المجلس مع دول العالم الأخرى حوالى 1.2 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2011، وذلك من خلال تحقيق صادرات دول المجلس حوالى 811 مليار دولار، محققة المركز الخامس بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان، بينما بلغت الواردات 379 مليار دولار، وبذلك حققت دول مجلس التعاون مشتركة فائضا تجاريا قدره 432 مليار دولار، وهو من أعلى مستوى لفائض تجاري في العالم، وفي نفس الوقت فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعالم بحوالى عشرة أضعاف من 138 مليار دولار عام 1984 إلى حوالى 1.3 ترليون دولار عام 2012. وعلى صعيد متصل تحققت طفرة كبيرة في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، بين الأعوام 2005 و2012 وذلك من 32 مليار دولار عام 2005 إلى 100 مليار دولار عام 2012، وتعزى هذه الطفرة الكبيرة في تنامي حجم التجارة البينية الخليجية أولا إلى زيادة تفعيل اتفاقية الاتحاد الجمركي، وبدء السوق الخليجية المشتركة في عام 2008، فضلا عن تزايد وتيرة التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية الخليجية، كما تسارع النمو السكاني بدول مجلس التعاون، حيث تضاعف عدد السكان أكثر من 3 مرات (من 14 مليون نسمة عام 1981 إلى ما يزيد على 45 مليون نسمة عام 2011) وتضاعفت أرقام القوى العاملة أربعة أضعاف (5 ملايين عام 1981 إلى ما يزيد على 20 مليونا عام 2011) أي ما يعادل 44 في المئة من إجمالي عدد السكان، حيث تضاعف الإنفاق الحكومي بحوالى خمسة أضعاف من 93.6 مليار دولار عام 1984 إلى 443 مليار دولار عام 2011.
ومن جانبه، دعا خليل عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى ايجاد قنوات ثابتة ومنتظمة يستطيع القطاع الخاص من خلالها المشاركة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا الاقتصادية، مضيفا ان القطاع الحكومي ما زال يلعب دورا رياديا في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، مؤكدا أن مشاركة ممثلين للقطاع الخاص من خلال الغرف الخليجية في أعمال اللجان الحكومية سيكون له مردود إيجابي قوي، وسيسهم بشكل فاعل في ايصال توجهات القطاع الخاص ومرئياته، لافتا الى أن طبيعة المرحلة المقبلة بكل تحدياتها تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل مناحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية. وأشار الى إن إعادة هيكلة القطاع الخاص أصبحت أمرا حتميا في ظل العولمة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
بدوره، رفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو خلال كلمته خالص الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة بمملكة البحرين، ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدعم اللامحدود الذي يلقاه العمل الخليجي المشترك، وعلى ما يبدونه من حرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، كما أعرب عن تقديره واعتزازه لقادة دول مجلس التعاون على ما يقدمونه من دعم ومساندة للقطاع الخاص الخليجي وغرفه التجارية.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في تذليل كل معوقات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والسعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي يكون للقطاع الخاص الخليجي الدور الريادي والقوة الدافعة للانطلاق بالعمل المشترك وصولا إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس، مثمنا ما خرجت به نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تشرفت مملكة البحرين باستضافتها في ديسمبر الماضي، والتي استهدفت تعزيز تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وصولا لمرحلة التكامل التي ننشدها جميعا.
وقال: ما زلنا نعلق آمالا كبارا بتسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية، استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية في المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لذا أجدني في هذه المناسبة ميالا إلى التنويه بالتأكيد على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد آلية واضحة لتنفيذ القرارات التي تتوصل إليها لقاءاتنا المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وإشراك الغرف الخليجية فعليا في صياغة القرارات والتوجهات الاقتصادية التي تتوصل إليها القمم الخليجية، وما يستدعيه ذلك من ايلاء الاهتمام اللازم بمرئيات القطاع الخاص الخليجي.