بدأت في الدوحة أمس أعمال اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي في كلمته: إن المؤتمر سيناقش عددًا من المواضيع، منها التنسيق بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي وتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل، وإبراز ما تقوم به دول المجلس من تطوير مستمر للتشريعات الناظمة لأسواق العمل، وتنسيق جهود دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية وتحديداً منظمة العمل الدولية. بدوره أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة الدكتور عادل بن خليفة الزياني أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا وخطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال العمل، متطلعين جميعًا إلى المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل الرامية إلى الارتقاء بالقوى العاملة في دول المجلس من خلال تهيئتهم وصقلهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية لهم حتى تكون هذه القوى العاملة قادرة على المشاركة في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة. وأوضح الزياني أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات في مجالات العمل والعمال تم تدارسها من قبل أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الثاني وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، إضافة إلى نتائج التنسيق حول عقد الاجتماع المشترك بين اللجنة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية. وبين أن العديد من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات العمل والقوة العاملة، الواردة من الدول الأعضاء التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها، بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في ميدان العمل والعمال بين الدول الأعضاء. وناقش أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم أمس عددًا من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل، أهمها تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات (التعاون المشترك في مجال العمل) واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون. وسبق اجتماع وزراء العمل، اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، حيث بحث مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي. حيث مهد له انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بهدف تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي بمشاركة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
