الزياني يؤكد حرص قادة دول مجلس التعاون على تطوير قطاع النقل والمواصلات

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، على تطوير قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجيستية المساندة له ، لاسيما ما يتصل بالاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون كمشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس ، لما في ذلك من أثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول المجلس .
وأوضح الدكتور الزياني في كلمته أمام المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية ، الذي افتتح مساء اليوم في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر، تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ، أن النمو المضطرد على الصعيد الاقتصادي و السكاني الذي تشهده دول مجلس التعاون يستدعي ضرورة تطوير و توسيع بنية تحتية وخدمات متطورة للنقل البري والجوي والبحري في هذه الدول ، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل بكل وسائطه خلال العشرين سنة المقبلة .
وقال معاليه "لقد قطع مشروع سكة الحديد الخليجية شوطاً كبيراً منذ قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت التي عقدت العام 2009م بالتوجيه بالمضي قدماً بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لسكة حديد لدول مجلس التعاون ، وباشرت الدول جميعها باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي ، وقد أكد أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات أهمية تنفيذ المشروع بشكل متكامل تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لما في ذلك من أهمية في إنجاز المشروع في الوقت المحدد ومواءمته في مرحلة التشغيل كمشروع ربط إقليمي بين دول المجلس، وأهمية البدء في إعداد دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون لتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي حال اكتمال الدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع .
وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى أنه لا يخفى على الجميع حرص دول مجلس التعاون على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية لقطاع النقل والسكك الحديدية وتفعيل قرارت السوق الخليجية المشتركة ، وتنفيذاً لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أحد أهم العناصر الأساسية للتكامل الاقتصادي والاجتماعي ألا وهو قطاع النقل ، فقد قامت الأمانة العامة ، بالاشتراك مع إتحاد غرف دول المجلس ، والقطاع الخاص ، بدراسة المعوقات الاستثمارية في الدول الأعضاء وحصرها مما ساعد على التوصل إلى توصيات محددة لإيجاد حلول عملية للصعوبات التي تواجه قطاع النقل والمستثمرين ، ومن أبرزها معوقات البنية الأساسية ، ومعوقات الاستثمار بين دول مجلس التعاون.
واختتم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمته مبيناً أن دول المجلس قد تبنت سياسة تشجيع مشاركة القطاع الخاص وفتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين المحليين والدوليين وخاصة في قطاع النقل كجزء مكمل لبرامج التطوير الاقتصادي بهدف إيجاد المناخ الملائم لمساندة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية ودعم التوسع والتنوع الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية . كما تعمل الدول الأعضاء بشكل متزايد على تخصيص المشاريع الحكومية لقطاع النقل والمواصلات والخدمات المساندة من أجل تحفيز المنافسة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .
// انتهى //