الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي .. تدشين الربط الكهربائي في قمة الكويت.. وتفعيل دور القطاع الخاص

اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التشاوري الحادي عشر الذي عقد في الرياض امس أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي.
اعلن ذلك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام أعمال الاجتماع في قصر الدرعية بالرياض .
وقال معاليه : سيتم لاحقاً الإعلان عن تفاصيل المجلس النقدي وتحديد ملامحه وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية والمؤسساتية والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت من قبل القادة في مسقط في ديسمبر الماضي . .فدول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس النقدي سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام البنك المركزي الخليجي.
وبين معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قد استهلوا اجتماعهم بتقديم صادق التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشفاء سموه إثر العملية الجراحية التي أجريت له متمنين لسموه دوام الصحة والعافية وأن يعود إلى الوطن سالماً معافى إن شاء الله.
وأفاد أن القادة استعرضوا خلال اجتماعهم مجمل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وتطرقوا إلى الوضع على الساحتين الفلسطينية والعراقية بالإضافة إلى قضية الجزر الإماراتية الثلاث وعلاقات دول المجلس مع إيران والجهود التي تبذل من أجل تحقيق المصالحة العربية - العربية .
وأكدوا الترحيب بتوقيع اتفاق المصالحة بين السودان وتشاد مؤخراً برعاية من سمو أمير دولة قطر معتبرين أن هذه المصالحة تشكل خطوة مهمة على طريق الاستقرار في دارفور إن شاء الله .
والمح معالي الأمين العام إلى أن الاجتماع قد تطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة التي تصب في تطوير مسيرة العمل الخليجي ومن أهمها شبكة السكك الحديدية بين دول المجلس والربط الكهربائي الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه بين المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين مفيداً بأنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية من المشروع التي تربط عمان والإمارات بحيث ينتهي مشروع ربط جميع شبكات الكهرباء بدول المجلس في عام 2011م مؤملاً أن يحقق وفرات كبيرة في تكلفة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس.
ووصف المشروع بأنه إنجاز استراتيجي في مسيرة المجلس سيدشن في قمة الكويت في ديسمبر المقبل إن شاء الله .
وسلط معالي الأمين العام لمجلس التعاون الضوء على مشروع شبكة السكة الحديدية بين دول المجلس الذي اطلع عليه القادة، عادًّا إياه مشروعا ذا بعد إستراتيجي، وحيوي، فضلا عن أهميته على صعيد النقل والمواصلات وتسهيل الحركة التجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وكشف العطية أن سلطنة عمان "رئيسة الدورة الحالية" تقدمت بمقترح لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف: أصحاب الجلالة والسمو قرروا إشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية حتى يتمكنوا من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية ولاسيما في الجانب التجاري منها.
ولفت العطية إلى أن قادة دول مجلس التعاون أيدوا المقترح الذي تقدمت به دولة قطر حول تفعيل دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، مفيدا في هذا الصدد أن القادة وجهوا بتشكيل لجنة وزارية ولجان مختصة لمتابعة ودعم هذا المقترح وفق برامج زمنية وعرض نتائجها في قمة الكويت المقبلة.
وعن تعليق مفاوضات دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي، قال العطية " تم تعليق هذه المفاوضات حتى يتم الرد على مقترحات دول المجلس وخاصة بما يتعلق برسوم الصادرات.
وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون، قال العطية" اقتصاديات دولنا محصنة، وهناك ملاءة مالية وهناك إجراءات في ظل هذه الأزمة العالمية قد اتخذت في دول المجلس أسهمت في تخفيف تداعيات هذا الأزمة".
وفي الشأن السياسي، جدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون تأكيده أن دول المجلس ترحب بأي حوار بين دول العالم وبخاصة الحوار بين الولايات المتحدة وإيران على أن لا يكون على حساب الدول العربية عامة والدول الخليجية خاصة.
وقال "نحن نعارض أي برنامج نووي خارج إطار المعايير الدولية ومعاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية ومن حق إيران الحصول على الطاقة النووية السلمية".
وأكد أن دول المجلس ترفض أن تكون المنطقة ساحة للنزاعات والسباق من أجل امتلاك الأسلحة النووية وابتزاز الدول الأخرى.