.. ووزراء التجارة يناقشون تطوير العمل الخليجي المشترك

عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث والخمسين في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس، برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الدكتور ماجد القصبي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.
ورحب وزير التجارة والاستثمار رئيس الاجتماع في كلمته الافتتاحية بأصحاب المعالي وزراء التجارة في دول المجلس، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.
وقال "إن الاجتماع يجسد واقعاً عمليّاً في مسيرة التعاون الخليجي، وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي، وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وكل الشواهد تؤكد أن هنالك فرصاً كبيرة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة".
كما أوضح أن الاجتماع سيناقش عدداً من المواضيع في مجال زيادة التعاون بين دول المجلس، من أهمها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لتطوير العمل الخليجي المشترك، والسماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، ومناقشة مشروع نظام المنافسة الموحّد لدول المجلس، ومشروع نظام مكافحة الغش التجاري لدول المجلس، إضافةً إلى استحداث منصات إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية في دول المجلس، والمعرض المشترك السادس عشر لدول المجلس خلال الفترة (27 – 31 أكتوبر 2016م).
وأضاف: "نتطلع إلى أن يتركز اهتمامنا في المرحلة المقبلة على تطوير العمل الخليجي المشترك، والعمل على بناء الروابط المتكافئة مع الدول والمجموعات الاقتصادية على قاعدة تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، والدخول مع تلك الدول والمجموعات الاقتصادية في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة تستند إلى أولويات دول المجلس التجارية والاقتصادية؛ راجياً لاجتماعنا هذا التوفيق والنجاح في بلوغ هذه الغايات المنشودة، وتحقيق آمال وتطلعات قادة وشعوب دولنا الشقيقة"، مثمناً جهود معالي الأمين العام لمجلس التعاون ومسؤولي الأمانة.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، كلمةً أكد فيها أن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس وعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية.