حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة منتجي الحمام اللاحم على إنشاء جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم للاستفادة من المميزات التي يحظى بها منسوبي الجمعيات، نظراً للقيمة الغذائية والاقتصادية التي تتمتع بها . وأوضح وكيل الزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة بعد اجتماعه أمس مع عدد من منتجي الحمام اللاحم لمناقشة المعوقات التي تعترضهم ،التي كان من أبرزها عدم وجود مسلخ بطاقة استيعابية تتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمشروعات، وعدم وجود أراض مطابقة للاشتراطات، إضافة إلى الحاجة لدعم هذه المشروعات بالأدوية واللقاحات البيطرية، وعدم إدراجها ضمن المشروعات التي يسمح لصندوق التنمية الزراعي بإقراضها. ودعا المهندس العيادة المنتجين إلى العمل مع الوزارة لإقامة ورش عمل تعريفية للعوائد من مشروعات الحمام اللاحم تحت مسمى (اقتصاديات الحمام اللاحم) في المناطق كافة، والتواصل مع الأمانة لطلب اشتراطاتهم الخاصة بإنشاء مشروعات الحمام والعمل مع الوزارة لإدراجها ضمن المشروعات التي يتم تأجيرأراضي الوزارة لإقامتها، واستحداث شروط وضوابط تتلاءم مع مشروعات الحمام، بالإضافة لتشكيل فريق تنسقي مكون من (3) أعضاء من منتجي الحمام اللاحم ليكونوا حلقة الوصل بين الوزارة والمنتجين الآخرين. وبين وكيل الزراعة أن الوزارة ستعمل على دعم هذه المشروعات والنهوض بها بعد الحصول على ترخيص لإنشاء جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم من خلال ترخيص مسلخ خاص بالحمام وتقديم كامل أوراقه الى صندوق التنمية الزراعية للحصول على قرض لانشائه، بالإضافة إلى ذلك ستقوم الوزارة بالعمل على إعداد الاشتراطات الخاصة بإنشاء مشروعات الحمام اللاحم وإصدار ترخيص مؤقت من قبل الوزارة يخضع لما تراه الوزارة مناسبا ،مع استخراج شهادة بيئة للمشروع الى حين الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بإقامة مثل هذه المشاريع. يذكر أن مشاريع الحمام اللاحم يقدر إنتاجها بما يقارب 20 مليون طائر، وهو مايقدر بحوالي 13 مليون كيلو جرام من اللحوم سنوياً.