رئيس الموانئ : خدمة "مسار" تعزز مكانة المملكة في مجال التجارة البحرية إقليمياً ودولياً

أوضح معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس مجلس إدارة شركة تبادل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن إطلاق خدمة مسار يأتي امتداد لاهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بالتطوير المستمر وتيسير الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير من خلال التعامل الإلكتروني بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني ويجعل المملكة رائدة في أتمتة الإجراءات الحكومية في قطاعي الاستيراد والتصدير، وإتاحة المجال أمام المستوردين والمصدرين من الاطلاع على حالة معاملات بضائعهم وشحناتهم لدى الجهات ذات العلاقة بكل شفافية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس مصعب بن إبراهيم المبارك أن المبادرة الجديدة تأتي ضمن عدة مبادرات تم إعدادها بناء على دراسات مستفيضة قام بها المختصون في المؤسسة والمصلحة والشركة، حيث تم التعرف على الوضع القائم في الموانئ البحرية وغيرها من المنافذ الجمركية وتم مقارنتها بأفضل الممارسات العالمية ومن ثم تم تطوير الخدمة بأحدث التقنيات العالمية، مبيناً أن هذه الخدمة ليس إلا انطلاق نحو مزيد من الخدمات المتقدمة وذات قيمة مضافة للقطاع التجاري ستتبعها - بأذن الله - المزيد من الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
من جهته استعرض مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الشركة مشعل السرحان أبرز الفوائد التي تقدمها خدمة مسار ، حيث تسهم خدمة تتبع البضائع في تسهيل عملية متابعة البضائع منذ لحظة مغادرتها ميناء المصدر وتحركها في عرض البحر وحصولها على إذن الدخول إلى المنافذ السعودية ومتابعة جميع الإجراءات التي تتم عليها، كما تتيح للتجار التعرف على بيانات بضائعهم، مما يسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية وتسهل على المستوردين متابعة الشحنات الواردة إلى موانئ المملكة مما يساعدهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال التخليص الجمركي وفسح بضائعهم في وقت قياسي ما يعظم الفوائد العائدة على الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التطوير المستمر لخدمات التجارة والاستيراد والتصدير والخدمات اللوجتسية في المملكة وضمن المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير التي تسعى تبادل لاستكمال بنائها بالشراكة مع مصلحة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للموانئ وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يتوافق مع رؤية " السعودية 2030 " التي تهدف أن تكون المملكة من المراكز اللوجستية المتميزة في العالم.