سمو رئيس مؤسسة الملك سعود : المؤسسة ستعمل وفق الاسترشاد لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مؤسسة الملك سعود أن المؤسسة ستعمل وفق الاسترشاد لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة لتحقيق الغايات المنشودة والخيرة وتطوير أنشطة المؤسسة ورفع مستوى أدائها وتطوير نشاطاتها واستثمار وتنمية الوقف.
وبين سموه خلال إعلان مؤسسي المؤسسة ، النظام الأساسي لها إيذاناً بإشهارها والقيام بأنشطتها بهدف تعزيز إرث الملك سعود بن عبدالعزيز تغمده الله بواسع رحمته والمضي في تحقيق رؤاه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تجاه تنمية المجتمعات في إطار مساعي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، أن المؤسسة ستقوم بأي نشاط آخر تقره الجمعية العمومية بطلب من مجلس الأمناء للنهوض بالأعمال الخيرة للمجتمعات المدنية لتحقيق نشاطات المؤسسة المنشودة خاصة إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية وإصدار كتب ثقافية وعلمية في تلك المجالات إضافة إلى تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية واللقاءات والدورات وورش العمل وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الاقتصادية ذات العلاقة بنشاطات المؤسسة والمشاركة فيها وكذلك الأعمال الخيرية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية.
وأوضح سموه أن المملكة استثمرت الغالي والنفيس منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومن بعده الملك سعود تغمدهما الله بواسع رحمته مذكراً بكلمة الملك سعود يوم تأسيس أول مجلس حكومي وزاري للمملكة (وضعت نصب عيني القضاء على الفقر والجهل والمرض) ،.
وأكد سمو الأمير مشعل بن سعود أن الأمن والاستقرار أصبح سمة تفخر بها للأجيال التالية ؛حيث جسد ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله "(دولتنا سائرة على خطى النمو بكل ثبات).
وبينت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز العضو المؤسس من جهتها أن رسالة مؤسسة الملك سعود هي الريادة في تنمية المجتمع والتأثير الإيجابي ببرامج تنموية مستدامة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن المؤسسة لها مجلس أمناء يتكون من سبعة من الأعضاء المؤسسين بالإضافة إلى عضوية الأمين العام ، وأن المجلس يقوم بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي ، كما أن لها مجلس نظارة يشرف على الأوقاف من ثلاثة أشخاص بينهم الأمين العام ومن أهل الثقة والخبرة من خارج أعضاء الجمعية العمومية تحدد اللائحة التنفيذية والإجراءات اللازمة لتعيينهم وصلاحياتهم.
وبينت سمو الأميرة فهدة بنت سعود أن إيجاد هذه المؤسسة هو بمثابة توثيق لأواصر الأسرة وتنمية المجتمعات على أساس قوله تعالى { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} وحفاظاً على قيم الأسرة ورعاية جميع أفرادها لتوفير الظروف المناسبة للتنمية المستدامة .
كما أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز من ناحيته أن هناك أربع فئات من العضوية ، الأولى العضو المؤسس وتشمل أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز ويحل محلهم الأحفاد في حال اعتذار المؤسس أو وفاته أو رغبته بأن ينوب عنه الابن ثم الحفيد ، والفئة الثانية العضو المنتسب وتضم جميع أفراد الأسرة من أحفاد الملك سعود بن عبدالعزيز المساهمين أو دافعي الاشتراكات السنوية للمؤسسة.
وأوضح سمو الأمير سطام بن سعود أن الفئة الثالثة فهي عضو مساهم وتشمل جميع الشخصيات الاعتبارية السعودية المساهمة والدافعين للاشتراكات السنوية والرعايات للمؤسسة ، في حين أن الفئة الرابعة وهي العضوية الفخرية وتمنح بتوصية من ثلاثة من الأعضاء المؤسسين أو من ينوب عنهم من الأبناء ثم الأحفاد لمن قدم أو قد يقدم إسهامات متميزة تخدم المؤسسة ويعفى العضو الفخري من التصويت والمساهمة والاشتراكات.
وجاء في بيان إعلان المؤسسة أن مصدر مواردها يأتي من أوقاف المؤسسين إضافة إلى عائد دخل استثمارات الأسهم والأوقاف واشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات الخاصة إلى جانب الإيرادات التي تحققها المؤسسة نظير ما تقدمه من خدمات ونشاطات.
وحول ما يحصل من إيرادات مالية ناتجة عن نشاطات المؤسسة وما يتبعها من أرباح رأسمال أسهم الوقف سيتم إنفاقه في عدة وجوه من بينها دعم إدارة وتنمية أصول الوقف وزيادة رأس المال بشراء أسهم في الشركات السعودية والإنفاق على أعيان الأوقاف وأعمال التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية والعمومية إلى جانب تقديم أضاحي ومعونات للمحتاجين سنوياً على أوجه الترابط والتواصل والبر العام.
مما يذكر أن مؤسسة الملك سعود قد تأسست عام 1436ه الموافق 2015م من قبل أبناء الملك سعود كمؤسسة وقفية غير حكومية وغير ربحية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.