مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية (164)، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، خطورة التهديدات التي تمثلها الأسلحة النووية والبرامج النووية غير الخاضعة للرقابة على الأمن القومي العربي والسلم الدولي.
وشدد المجلس في قراره، على ضرورة إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينًا أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يُمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
وأعرب المجلس، عن دعمه للجهود العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحًا أهمية تنسيق المواقف العربية في اجتماعات الوكالة وتوحيد الموقف الداعي إلى إخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للرقابة الدولية الكاملة، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك للتحضير للمؤتمرات الدولية المقبلة المتعلقة بنزع السلاح النووي، بما في ذلك المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط المقرر عقده في نيويورك عام 2025، ومؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عام 2026، مشددًا على أهمية التنسيق العربي لضمان دعم الموقف الموحد في هذه المحافل الدولية.
ودعا المجلس المنظمات الدولية المعنية إلى إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتقديم الدعم الفني للدول العربية لتطوير قدراتها في مجال الأمن النووي ومواجهة التهديدات الإشعاعية، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود لجنة كبار المسؤولين العرب في متابعة هذا الملف الحيوي وتقديم التقارير الدورية حول مستجداته.
وكلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمواصلة تنسيق الجهود العربية في هذا الشأن، ورفع تقارير شاملة حول التطورات المرتبطة بالملف النووي الإسرائيلي والجهود الدولية لنزع السلاح النووي في الشرق الأوسط إلى المجلس في دورته المقبلة.
أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية (164) برئاسة الإمارات العربية المتحدة، التزامه الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، ودعمه الكامل لأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وشدد المجلس في قرار له على دعمه المستمر للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، وما تبذله من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.
وثمن المجلس، موقف الحكومة اليمنية المتمسك بالسلام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، والقرارات الأخرى الداعمة لوحدة اليمن وسيادته.
ودعا مجلس الجامعة العربية، الدول والجهات المانحة إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم جهود الحكومة اليمنية في وضع وتنفيذ خطط عاجلة لإعادة إعمار البنية التحتية، وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة الكوارث الإنسانية المتفاقمة، بما يشمل دعم القطاع الصحي والتعليمي والإغاثي وتقديم المساعدات للمناطق المتضررة من النزاع.
وأكد المجلس ضرورة مواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن استمرار الأوضاع الراهنة، بما في ذلك نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لتلبية احتياجات النازحين في الداخل ومواجهة مخاطر المجاعة والكوارث الطبيعية.
وجدد المجلس إدانته لاستمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة جهود السلام، واستهدافها المنشآت المدنية وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مطالبًا بوقف هذه الممارسات التي تقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.
وأشاد المجلس بالدعم المقدم من الدول العربية المشاركة في جهود إعادة الإعمار، ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وغيرها من الدول المانحة، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم لتعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن.
وكلّف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف اليمنية المعنية، والتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الداعمة لتأمين المساعدات الإنسانية، وتقديم تقرير شامل للمجلس في دورته المقبلة.
كما أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية (164)، التي عقدت برئاسة الإمارات العربية المتحدة، التزامه الثابت بدعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقرارها، مشددًا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمساندة سوريا في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد المجلس في قراره على الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي محاولات للمساس بحقوقها أو تقويض أمنها القومي، مؤكدًا أن الجهود العربية المشتركة مستمرة لدعم سوريا وشعبها في مواجهة مختلف التحديات.
وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، عادًا هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المستمرة وحماية الأمن الإقليمي.
وجدد المجلس، تمسكه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن (242) و(338) و(497)، مؤكدًا أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن قرار إسرائيل بضمها باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وجدد المجلس رفضه القاطع لكل الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، مطالبًا سلطات الاحتلال بوقف جميع الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين السوريين في أراضيهم المحتلة.
وأكد المجلس الوزاري دعمه للحكومة السورية في جهودها لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني، لافتًا النظر إلى ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتوفير كل أشكال المساندة السياسية والاقتصادية للشعب السوري لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة.
كما أكد المجلس دعمه الكامل لجهود إعادة إعمار سوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الإسراع في دعم خطط إعادة البناء الشاملة؛ بما يعزز وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها، ويسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل آمن.
وأشاد المجلس بنتائج المشاورات الإقليمية والدولية حول الوضع السوري، مرحبًا بالدور العربي في دفع العملية السياسية قدمًا، وأهمية مواصلة التنسيق العربي والدولي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومقررات مؤتمر جنيف، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأعاد المجلس التأكيد على أهمية دعم الجهود الأممية في دعم الحكومة السورية، من خلال لجان فنية متخصصة تعمل على تعزيز التعاون مع سوريا في كل ما من شأنه دعم المسار السياسي السلمي، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار الداخلي.
ورحب المجلس بنتائج المباحثات العربية الثلاثية بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة. وأشاد بالتفاهمات الإقليمية التي استهدفت خفض التوترات الأمنية وحماية وحدة الأراضي السورية، مؤكدًا أن مثل هذه الجهود الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لدعم مسار الحل السياسي السلمي في سوريا.
ونوّه مجلس الجامعة العربية إلى أهمية توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوري، وضرورة الاستجابة الفورية لاحتياجات المتضررين من الأزمات والصراعات، مشددًا على التنسيق بين الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذه القرارات، وتقديم تقرير شامل حول آخر التطورات في سوريا إلى المجلس في دورته المقبلة.