مجموعة الدول العربية تنتقد قرار الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مقاطعة جلسات مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

انتقدت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة قرار الإتحاد الأوربي وبعض الدول الأخرى مقاطعة جلسات مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
واستغربت المجموعة العربية في كلمة ألقاها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مقاطعة البند السابع في المجلس وهو بند رئيسي موضوع على جدول الأعمال لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين زوال الاحتلال .
وقال الزعابي " إن هذا القرار يعكس المحاولات المستمرة لتهميش هذا البند وتشجيع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والبقاء فوق القانون ، وهو الأمر الذي يثير القلق خاصة بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة المحتل والمحاصر .
وطالبت الدول العربية بضرورة عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة للنظر في سبل ضمان الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين .
وشددت على أن الكيان الإسرائيلي بوصفه قوة قائمة بالاحتلال ملزم طبقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها وقطاع غزة لا يزال من الناحية القانونية والفعلية خاضعا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي ، وأنه بالتالي لا يمكن لدولة أن تمارس حق الدفاع عن النفس بوجه شعب يخضع لسيطرتها .
وفي هذا الصدد رحبت المجموعة العربية بإنشاء لجنة تحقيق لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ، معبرة عن استيائها من عدم التعاون مع المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة الذي بدأ مهامه الأسبوع الماضي.
وأكد الزعابي أن الشعب الفلسطيني ما يزال يتعرض لأوسع حملات الاعتقال في التاريخ المعاصر منذ عام 1967 ، حيث قامت إسرائيل باعتقال أكثر من 800 ألف فلسطيني واستخدمت الاعتقال والسجن كأداة للعقاب الجماعي في خرق صارخ للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة ، مبيناً أن أكثر من 6500 فلسطيني قابعون حاليا في السجون الإسرائيلية ، وأكثر من 2200 شخص تم اعتقالهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط ، 36 منهم أعضاء في البرلمان و250 من الأطفال و480 معتقلا إداريا .
ودان باسم المجموعة العربية المصادرة غير القانونية ل4000 دونم جنوب مدينة بيت لحم في الأراضي الفلسطينية التي تهدف لتوسع استيطاني كبير في المنطقة ، وقال " إن مشروع الاستيطان غير قانوني وحجم الاستثمارات المالية والأعمال التجارية فيه سيساهم في استمرار المستوطنات غير القانونية مما يشكل انتهاكا للمبادئ التوجيهية ويؤثر سلبا على حقوق الإنسان وقد يتسبب في مساهمة الشركات في جرائم حرب " .
ودعا المؤسسات التجارية باتخاذ التدابير العاجلة بموجب المبادئ التوجيهية المتصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بأنشطتها المتصلة بالمستوطنات في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
وفي الختام شددت المجموعة العربية على وجوب العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها والأراضي اللبنانية التي ما تزال واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمقراطي لاغيه وباطلة وليس لها أثر قانوني بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة .