الرئيس المصري يصدر قراراً بالموافقة على تسهيل ائتماني مع الوكالة الفرنسية للتنمية

أصدر الرئيس المصري الانتقالي المستشار عدلي منصور اليوم قراراً بالموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم إيجاد وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم توقيعه يوم 24 مارس الماضي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح له اليوم إن "القرار يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين من قاطني المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة عبر تدشين عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل وتحقيق التنمية المجتمعية لصالح سكان هذه المناطق".
وأضاف بدوي أن القرض البالغ قيمته 80 مليون يورو سيتم توجيهه للصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره الجهة المنفذة لمشروع تطوير المناطق العشوائية وتعزيز برامج العمالة في مصر، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم سداد القرض على خمس عشرة سنة، متضمنة فترة سماح أربع سنوات.
وبيّن المتحدث أن الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة مرتبطة بالقرض تقدر قيمتها بخمسة عشر مليون يورو، تستهدف تقديم الخدمات العامة والمرافق وأنشطة التنمية المجتمعية في المناطق العشوائية المختارة.