تسهيلات وقروض لمصر لدعم مشاريع ولربط كهربائي مع السعودية

شهد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب مراسم التوقيع النهائي لعدد من اتفاقات القروض لتمويل مشاريع كهرباء ومشاريع صغيرة ومتوسطة وبرامج لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق العشوائية وذلك مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية والتي أبرمها وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي في حضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع المدير العام للصندوق العربي عبداللطيف الحمد اتفاقي قرض الأول بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل محطة توليد كهرباء بخارية في أسيوط ستعمل على زيادة القدرة الكهربائية لشبكة الكهرباء في مصر بنحو 650 ميغاوات.
أما القرض الثاني وهو بمبلغ 162 مليون دولار فمخصص لدعم مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي يستهدف بصفة أساسية الاستفادة من اختلاف وقت حدوث فترات الذروة بين مصر والسعودية. والمشروع إحدى مراحل منظومة الربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج العربي التي يجري تنفيذها.
ووقع العربي مع كل من السفير الفرنسي نيكولا جالي وجون مارك جرافيليني المدير التنفيذي المسؤول عن العمليات في الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي قرضاً بمبلغ 80 مليون يورو لتقديم تسهيل ائتماني طويل المدى وبشروط ميسرة للصندوق الاجتماعي لدعم برنامج المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تعزيز الحصول على الائتمان والخدمات غير المالية لهذه المشاريع، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة من خلال تنفيذ برامج للأشغال العامة الصغيرة.
وأشار العربي إلى أن توقيع هذا الاتفاق سيترتب عليه الحصول على منحة من مرفق الجوار الأوروبي بمبلغ 15 مليون يورو لتقديم الدعم الفني لبرنامج التطوير المتكامل للمناطق العشوائية وتنفيذ عدد من النشاطات والمبادرات في هذا المجال.
ووقع القائم بأعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية هناء الهلالي وعبداللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي اتفاق قرض من الحساب الخاص للصندوق العربي قيمته 50 مليون دولار لتقديم قروض للمشاريع المتناهية الصغر المؤهلة للاستفادة من هذا القرض وذلك من خلال المصارف التجارية وغيرها من الجهات والمؤسسات المالية الوسيطة.
وبحث محلب مع وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الذي يزور القاهرة حالياً في أوجه التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وحضر اللقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المال الدكتور هاني قدري والبنك المركزي المصري هشام رامز. وقال العربي إن زيارة وفد المديرين التنفيذيين لمصر تستهدف متابعة تنفيذ عدد من المشاريع وبحث آليات التعاون المستقبلية مع المسؤولين المصريين في مختلف المجالات التي يستهدفها البنك.
وأشار العربي إلى أن محفظة التعاون الجارية مع البنك الدولي تتضمن 24 مشروعاً بإجمالي 4.615 بليون دولار يجري تنفيذها في المجالات التي تحظي باهتمام وأولوية لدى الحكومة المصرية. وتتضمن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية نحو 22 استثماراً بإجمالي يبلغ نحو 1.355 بليون دولار إضافة إلى 37.5 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات). كما أن مصر تحرص على المشاركة في الزيادات العامة لموارد هيئة التنمية الدولية من أجل تقديم الدعم للدول الإفريقية النامية والدول الفقيرة بصحراء إفريقيا.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بنسبة 21.4 في المئة ليسجل 18.04 بليون جنيه في مقابل 22.95 بليون جنيه خلال الشهر ذاته من 2012، في حين ارتفع بنسبة 49.2 في المئة مقارنة بكانون الأول 2010 حين بلغ 12.09 بليون جنيه.
وأوضح الجهاز في النشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن كانون الأول 2013، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 3.1 في المئة لتبلغ 16.82 بليون جنيه خلال الشهر في مقابل 17.35 بليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق مرجعاً السبب إلى انخفاض إلى قيمة بعض السلع كالأسمدة ومنتجات البترول وقضبان الحديد بجانب تراجع أسعار الزيوت والدهون النباتية والحيوانية والبترول الخام.
وأضاف أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 13.5 في المئة لتصل إلى 34.86 بليون جنيه خلال الفترة المذكورة في مقابل 40.3 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها بسبب انخفاض قيمة بعض السلع كالقمح ومنتجات البترول والبترول الخام فضلاً عن تراجع أسعار سيارات الركوب والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية.