البنك الدولي يدعم القاهرة لاسترداد أموال منهوبة

عقد وزير المال المصري ممتاز السعيد، اجتماعاً مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، انغر أندرسون، بحث خلاله تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد، نظراً إلى قرب وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف إلى حصول مصر على قرض بقيمة 3.2 بليون دولار.
كما أبرم وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، اتفاقاً مع أندرسون تحصل بمقتضاه مصر على قرض ب200 مليون دولار لتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة. وأوضح السعيد أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لخفض عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة.
وأثار وزير المال المصري ملف الأموال المنهوبة وإمكان تقديم «البنك الدولي» الدعم الفني لمصر ومساندة جهود الحكومة المصرية لدى الدول حيث توجد تلك الأموال، للمساعدة على استردادها سريعاً. وأكدت أندرسون استعداد البنك لمساعدة مصر في هذا الملف عبر إرسال فريق من الخبراء القانونيين لتقديم المشورة في إعداد ملفات كاملة عن حالات الفساد والسبل الأفضل لاسترداد تلك الأموال.
وأشار العربي إلى أن القرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 200 مليون دولار سيُوجَّه لمشاريع صغيرة في إطار «الصندوق الاجتماعي للتنمية» بهدف توفير فرص عمل في أقرب وقت ممكن. وشدد على دور الوزارة في تذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع بالتعاون مع الجهات المستفيدة والمنفذة بهدف الاستخدام الأمثل لحصيلة القروض وتحقيق الأهداف التنموية للمشاريع الجارية في المجالات المختلفة.
وأعلن العربي أن إعداد استراتيجية مضاعفة الدخل القومي سينتهي الأسبوع المقبل وأن خبراء الوزارة يعكفون على وضع صياغتها النهائية.
من ناحية أخرى، اتفقت وزارة التعاون الدولي مع السفارة الإيطالية في القاهرة، على إعداد برنامج تدريبي مختص تنظمه جامعة بولونيا بالتعاون مع المؤسسة التعليمية الإيطالية في مجال حوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية في مصر، والمزمع عقده في إيطاليا من 9 أيلول (سبتمبر) إلى 23 كانون الأول (ديسمبر).