البنك الدولي يساند المشاريع الصغيرة في مصر لتنشيط النمو الاقتصادي وتأمين وظائف

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بمبلغ 300 مليون دولار لمساندة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر وتقديم التمويل لها، تأكيداً على دورها الحيوي في تأمين الوظائف والنمو الاقتصادي. ويساند التمويل الجديد برامج الحكومة لدعم القطاع الذي يحظى بأولوية واهتمام كبيرين، بما يفتح المجال أمامه على التوسع وتحقيق النمو المستدام.
وتشير التقديرات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر إلى أنها تمثل أكثر من 99 في المئة من مؤسسات الأعمال في مصر، وتستحوذ 85 في المئة من حجم التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي، ما يمثل نحو 40 في المئة من إجمالي العمال، ويؤكد أهمية مساندة القطاع الحيوي في بناء نظام اقتصادي متكامل، قادر على تأمين الرعاية إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وقالت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد أختار إن «المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل محركاً أساسياً لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي في بلدان الأسواق الناشئة، وتسهم، فيها بتنويع مصادر النمو وتلعب دوراً مهماً في تنمية القطاع الخاص. ونهدفُ، من زيادة قدرة هذه المشاريع في الحصول على التمويل، إلى زيادة الإنتاج والتوظيف كأولوية إنمائية في مساندة هذه المنطقة».
ويعتبر تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل، المشروع الأول الممول من البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساندة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بحيث يقود الصندوق الاجتماعي للتنمية جهود مساندة هذا القطاع في مصر من خلال مساندة جهود صياغة السياسات الخاصة بتنمية القطاع وتنفيذها في السنوات الأخيرة.
وقال المدير القطري في الصندوق لمصر واليمن وجيبوتي ديفيد كريج، «سررنا بأن تكون لدينا هذه الشراكة القوية مع الحكومة المصرية وأن نستطيع مساندة التنمية المستدامة لهذا القطاع. فمن شأن القدرة المستدامة والشاملة للحصول على تمويل، أن تحفز فرص العمل وتخفف من حدة الفقر وتحفز النمو الاقتصادي لأشد المواطنين حرماناً».
وقالت مديرة فريق العمل في البنك الدولي سحر نصر، يهدف المشروع إلى التشجيع على تبني إطار مؤسسي ناجح يمكن في نهاية الأمر، توسيع نطاقه على المستوى الوطني وتجربته في بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت: «سيتيح هذا للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الحصول على منظومة متكاملة من الخدمات المالية بكفاءة أكبر. ما يخوّل المشاريع الصغرى والمتناهية الصغر بأن تدير الأخطار بطريقة أكثر فعالية، وتحصل على مصادر تمويل أقل مخاطرة، وتقلل من كلفة المعاملات المالية وتأخير المدفوعات.
ويتألف المشروع من مكونين رئيسين هما: تسهيل ائتماني للمشاريع المتناهية الصغر، وتسهيل ائتماني للمشاريع الصغيرة. وفي المكون الأول، يجرى تقديم التسهيل الائتماني من خلال مصارف ومنظمات غير حكومية (ربما مؤسسات التمويل الأصغر). ويتم تمرير المكوّن الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة عبر القروض المباشرة من المصارف وفروعها، وعبر الروابط المصرفية بالمنظمات غير الحكومية بشركات تمويل المشاريع الصغيرة التي تنشأ في إطار التنظيم الجديد لقطاع التمويل الأصغر.