البنك المركزي المصري : 4ر201 مليار جنيه زيادة بالسيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي

ارتفع حجم السيولة المحلية في مصر مع نهاية شهر يونيو الماضي لتصل إلى 295ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 4ر201 مليار جنيه بنسبة 4ر18%خلال العام المالي 2012/2013م.
وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي المصري صدر في القاهرة اليوم أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 2ر69 مليار جنيه بمعدل 2ر25 في % وأشباه النقود بمقدار 2ر132 مليار جنيه بمعدل 1ر16 %.
وأضاف التقرير أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر46 مليار جنيه بمعدل 24 % وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 8ر14 % أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 8ر14 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر38 مليار جنيه بمعدل 5ر20 %.
وبين أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2012/2013م جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية التي زادت بمقدار 7ر238 مليار جنيه بنحو 5ر25 في المائة خلال العام المالي الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 6ر273 مليار جنيه بمعدل 5ر25 بالمائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9ر34 مليار جنيه بمعدل 7ر25 بالمائة من جهة أخرى.
وأفاد التقرير بتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر37 مليار جنيه بمعدل 7ر23 % من العام المالي 2012/2013م نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادته للبنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك /بخلاف البنك المركزي/ أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر197 مليار جنيه بمعدل 5ر14 بالمائة خلال العام المالي 2012/2013م ليصل إلى 563ر1 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
ولفت التقرير الانتباه إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر42 مليار جنيه بمعدل 4ر8 %خلال العام المالي الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 5ر64 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي.
ونوه تقرير المركزي إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 4ر26 %من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4ر26 ثم قطاع التجارة بنحو 6ر10 بالمائة والزراعة بنحو 2ر1 % واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة /شاملة القطاع العائلي/ على نحو 2ر27 %.
وخلص التقرير المالي للبنك المرزي المصري إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ في الفترة من يوليو/مارس من العام المالي 2012/2013م نحو 9ر176 مليار جنيه مرتفعاً بنحو 8ر7 % من الفترة المناظرة من العام المالي السابق له أسهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 7ر71 % من الإجمالي وقطاع الحكومة بنحو 2ر13 % والشركات العامة بنحو 6ر9%والهيئات الاقتصادية بنحو 5ر5 %.
// انتهى //
16:20 ت م
تغريد