كشف تقرير مالي مصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 101ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 5ر7 مليار جنيه بنسبة 7ر0 بالمئة، موضحا أن الزيادة انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 9ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر1 بالمئة وأشباه النقود بمقدار 6ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر0 بالمئة. وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر2 مليار جنيه بمعدل 2ر1 بالمئة وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر1 مليار جنيه بمعدل 9ر1 بالمئة أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر3 مليار جنيه بمعدل 5ر0 بالمئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3ر0 مليار جنيه بمعدل 2ر0 بالمئة. وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 9 مليارات جنيه بنحو 1 بالمئة خلال يوليو الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 3ر19 مليار جنيه بمعدل 8ر1 بالمئة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر10 مليار جنيه بمعدل 3ر7 بالمئة من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 5ر20 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 6ر0 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 5ر0 مليار جنيه. في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 3ر2 مليار جنيه . وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5ر1 مليار جنيه بمعدل 1 بالمئة خلال يوليو الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي و تصاعد هذا الصافي لدى البنوك. وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي) ، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر0 مليار جنيه بمعدل 1ر0 بالمئة خلال يوليو الماضي ليصل إلى 365ر1 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي. ولفت التقرير النظر إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 6ر1 مليار جنيه بمعدل 3ر0 بالمئة خلال يوليو الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي. // انتهى //
