العجز المالي اللبناني يسجل انخفاضا بنهاية إبريل الماضي

سجّل العجز الإجمالي في المالية العامة اللبنانية لغاية شهر إبريل المنصرم انخفاضا بقيمة 463 مليار ليرة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2011 وارتفاعا في الفائض الأولي بنحو 262 مليار ليرة عن العام المنصرم.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المال اللبنانية حول عمليات الموازنة والخزينة نشر اليوم في بيروت أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية إبريل من السنة الجارية 1.645 مليار ليرة أي ما نسبته 25.67 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا قدره 463 مليار ليرة عن العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت الذي بلغ 2.108 مليار ليرة أي 35.51 في المئة من إجمالي النفقات.
وأظهر البيان أنّ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر إبريل من السنة الجارية بلغ نحو 289 مليار ليرة أي ما يعادل نسبته حوالي 4.51 في المئة من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو 262 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 27 مليار لليرة في الفترة ذاتها من العام 2011 أي ما نسبته 0.46 في المئة من مجمل مجموع النفقات.
وبيّن أنّ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال هذه الفترة من السنة الجارية بلغ 4.764 مليارات ليرة أي بارتفاع قدره 935 مليار ليرة ونسبته 24.42 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت فيما سجلت إيرادات الموازنة 4.555 مليارات ليرة حتى نيسان الفائت أي ارتفاعا بلغ نحو 955 مليار ليرة ونسبته 26.54 في المئة عن العام المنصرم.
وأشار البيان ختاما إلى أنّ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) بلغ لغاية شهر نيسان الفائت 6.409 مليارات ليرة في مقابل 5.938 مليارات ليرة في الفترة نفسها من العام 2011 الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 472 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 7.94 في المئة حيث بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 4.475 مليارات ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 3.802 في الفترة المماثلة من العام المنصرم أي بزيادة قدرها 673 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
// انتهى //