التعريفة المتغيرة أنسب الحلول لمواجهة الأسعار الفلكية للكهرباء

كشف تقرير متخصص صادر من مركز معلومات (غرفة الشرقية) بالتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري خلال العام لنحو 95 في المئة من المستهلكين السكنيين الفعليين (أي 3.930.000 مشترك) لا يزيد على 500 ريال، مع ملاحظة أن مبلغ الفاتورة الشهرية يشهد تفاوتا كبيرا من شهر إلى آخر تبعا لتغير فصول السنة؛ حيث يرتفع كثيرا عن المعدل في فصل الصيف، وينخفض كثيرا عنه في فصل الشتاء في معظم أنحاء السعودية.
جاء ذلك خلال رصد تقرير متخصص للنتائج الإيجابية والسلبية للتعريفة المتغيرة لرسوم الكهرباء على القطاع غير السكني تبعا لارتفاع مستوى الاستهلاك بين أشهر الصيف والشتاء. وذكر القائمون على إعداد التقرير أن الغرف التجارية الصناعية جهة معنية بالتعرفة الجديدة؛ ما يجعلها حريصة على متابعة وإعداد مثل هذه التقارير، بغض النظر عن مدى تبني الجهات المسؤولة لأفكارها أو مقترحاتها وتوصياتها؛ فالشركة تبحث عن الربح المادي، والدولة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تدعم القطاعات التي تحتاج إلى دعم.
وجاء في التقرير أن هناك بعض السلبيات تتمثل في أن رفع التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وقد يضر بقطاع الصناعة الوطنية ولا يحقق الفائدة المرجوة، حيث تنصرف أكثر المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الصناعات التحويلية، التي تعد أكبر موظِّف للأيدي العاملة السعودية، إضافة إلى الإضرار بصغار المستهلكين، وامتداد أثرها الكبير يكون مضاعفا على قطاعات اقتصادية مهمة، وقد تقلل من تنافسيتها نتيجة ارتفاع التكلفة عليها وزيادة نسب البطالة بها عندما تلجأ هذه القطاعات إلى تقليل عدد العاملين لديها لتخفيض التكلفة؛ ما ينعكس سلبا على معدلات نموه.