(الشورى) يوصي بتحديد حقوق وواجبات رجال (الهيئة) الميدانيين

أقر مجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، بالأغلبية توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث نصت التوصية الأولى على دعم الهيئة بما تحتاج إليه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين بما يساعدها على أداء عملها، ودعت التوصية الثانية إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقرات الرئاسة وفروعها ومراكزها في مناطق السعودية، إضافة إلى استكمال إنشاء شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها ومراكزها.
كما أيد بالأغلبية التوصية التي تطالب الرئاسة بإعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو الهيئة في عمله الميداني.
من ناحية أخرى، أقر المجلس التشكيل الجديد للجانه واختصاصاتها، ووافق على إحداث لجنة جديدة باسم (حقوق الإنسان والعرائض) ونقل اختصاص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، كما تم إضافة “الإسكان” إلى لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ليصبح اسم اللجنة: “لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة” مع بقاء اختصاصات اللجنة كما هي، وتم أيضا نقل اختصاص وزارة الزراعة من لجنة المياه والخدمات العامة إلى لجنة الاقتصاد والطاقة.
وكان المجلس وافق على توصية للجنة للمرافق والخدمات العامة التي جاءت على تقرير المؤسسة العامة للموانئ، ونصت على تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ ليعمل الميناء الواحد بوصفه وحدة إدارية واحدة مستقلة.