أعلن الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان أمس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان. وأكد العيبان أن سياسة عامة وشاملة من خلال وسائل الإعلام والتربية والتعليم والتدريب ستبدأ أعمالها رسميا لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين في السعودية، موضحا أن رسالة البرنامج تكمن في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها المعزز لحماية حقوق الإنسان باستلهام رسالة الإسلام السمحة، وما يتفق معها من العهود والمواثيق الدولية. وأشار إلى أن الموافقة هي مباركة كريمة للبدء في تنفيذ هذا البرنامج الذي يعد إحدى الركائز المهمة التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 في 8 / 8 / 1426ه والذي يخول مجلس الهيئة بمهمة “وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها؛ وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها”، إضافة إلى نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، من خلال الأجهزة المختصة بالهيئة عبر تنظيم دورات لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان في السعودية وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. وبين أن من الأهداف العامة لبرنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، تنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في السعودية التي تحمي حقوق الإنسان وتفعيلها، والتنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والتحذير منها والعمل على توافق اللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للمتعاملين مع الجمهور مع مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها، والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق. وأضاف الدكتور العيبان: “إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو مثال جلي لتأكيد سياسة ملك الإنسانية الرامية إلى رعاية الإنسان وحماية حقوقه والمحافظة عليها من أجل تمكين المواطن والمقيم من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلها الشرع المطهر”. وأكد أن إنشاء هيئة حقوق الإنسان هو استمرار لسياسة السعودية الثابتة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين أفراد المجتمع. وأوضح أن الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة ستعد من خلال لجنة مشتركة خططا تنفيذية مفصلة لوسائل تنفيذ هذا البرنامج. وسيسهم برنامج نشر حقوق الإنسان في تعريف بعض الشرائح بحقوقها ويسهم في حل المشكلات الاجتماعية المختلفة، كما سيكون له دور في نشر الثقافة الحقوقية وسيسهم في حل كثير من المشكلات الإجتماعية مثل: زواج القاصرات، الذي أصبح أشبه بالظاهرة نتيجة لعدم معرفة بعض فئات المجتمع بمخاطر هذه الزيجات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية، كما سيكون له إسهام واضح في التقليل من ظاهرة العنف الأسري والحد منها، إضافة إلى تسليط الضوء على هموم اجتماعية أخرى. وتبدأ هيئة حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة في وضع خطة تنفيذية للبرنامج، ستتضمن وسائل نشر هذه الثقافة على مستوى القطاعين العام والخاص، وآلية تثقيف المجتمع حقوقيا، وكيفية توعية سكان القرى والهجر، كما ستلجأ الهيئة إلى توظيف وسائل الإعلام من تلفزيون، وإذاعة، وصحف، ومجلات، ونشرات، ودوريات، وندوات، ومؤتمرات، وحملات توعوية، وإعلانات في الشوارع، للتركيز على تعريف المواطن بحقوقه. أما البرنامج فهو يستهدف في المقام الأول المدارس والمرأة والطفل. يشار إلى أن المقام السامي في 2007 أقر مشروع خطة تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهي الخطة التي تشمل كافة المؤسسات الحكومية في مختلف المناطق الإدارية، وعددها 13 منطقة إدارية. وبناء على مقتضيات مشروع الخطة، تتولى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطبيق المشروع بعد أن تتم مناقشة آليته مع وزارة التربية والتعليم، ضمن برنامج وصف حينها بأنه ضخم. وأتى تعاون هيئة حقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم قبل الخطوة الأولى من خطوات تنفيذ المشروع، بهدف ضمان نجاحه، وذلك بعد أن أخذ المشروع في حساباته أن أكثر من نصف تعداد سكان السعودية من الشباب الذين أغلبهم لا يزالون على مقاعد الدراسة. ويتضح من خلال المشروع أن له أهدافا جبارة، وهو يشبه إلى حد كبير مشروع نشر ثقافة الحوار الوطني الذي سجل نجاحا باهرا خلال السنوات القليلة الماضية.
