يا أبيض.. يا أسود!

تسدل المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة اليوم الستار على أكثر الملفات التعليمية إثارة للجدل والمتعلقة بقضية تحسين مستويات أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة، بعد أن أصبحت قضيتهم الهاجس الأكبر لوزارة التربية والتعليم وموظفيها، وسينطق بالحكم اليوم لصالح أحد الطرفين عقب تأجيل النطق به قبل أسبوعين في آخر مرحلة من مراحل الترافع القضائي بين المعلمين والمعلمات ووزارتهم.
نهاية نزاع
وبصدور الحكم من قبل المحكمة الإدارية ينتهي النزاع القائم بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات الذين رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم مطالبين خلالها بصرف فروقاتهم المالية وفقا لعدد السنوات التي قضوها في العمل على درجات أقل من الدرجات المستحقة لهم، ومن المقرر صدور الحكم من قبل المحكمة الإدارية اليوم وفقا للدرجة المستحقة لهم وعلى حسب سنوات الخدمة وصرف فروقاتهم المالية عن السنوات التي قضوها في مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم.
احتجاج وتظلم
وكانت وتيرة الغضب قد ارتفعت في أوساط المعلمين والمعلمات قبل صدور الحكم النهائي في قضية تحسين المستويات بعد انتهاء أعضاء اللجنة الوزارية من أعمالهم الموكلة لهم وإقرار تسكينهم على المستوى الخامس والرابع، والبدء في صرف الزيادات التي منحت على رواتبهم الشهرية حيث تراوحت الزيادات للدفعات القديمة بين عشرة ريالات بدل 1800 ريال مستحقة للمعلمين، و500 ريال بدل 4485 ريالا مستحقة للمعلمات، ما دفع معلما إلى التنازل عن الزيادة الزهيدة والتبرع بها لجهات خيرية، وذكر المعلم عبدالله الشمري الذي زار “شمس” وتحدث قائلا إنه تقدم بخطاب رسمي إلى المسؤولين في وزارة المالية مرفقا به مبلغ العشرة ريالات كاحتجاج على عدم موافقتها منحهم زيادات موازية للتي حصل عليها زملاؤهم المعلمون القدامى نظاما حسب سلم الرواتب التابع للائحة الوظائف التعليمية”.
ويضيف أن ما زاد حنقهم الزيادة التي استحدثت لبعض موظفي الدولة في القطاع الصحي وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وزيادة موظفي الجمارك السعودية.
وكانت وتيرة الغضب مرتفعة على الوزارات التي شاركت في اللجنة الوزارية خاصة وزارة المالية السعودية.
إعادة حقوق
وقد اختارت “شمس” عينات عشوائية من معلمات بعض الدفعات المتضررة من عام 1418 وحتى 1422ه واللاتي يتساوين جميعهن في راتب واحد بعد تطبيق التحسين الجديد وفقا للمادة 18/أ حيث تبلغ رواتبهن 9008 ريالات بدون تفرقة بسنوات الخدمة وبهذا ينتقص منهن ما يتراوح بين 2707 ريالات و4484 ريالا، إضافة إلى فروقاتهن التي تصل إلى 590 ألف ريال.
وقالت المعلمة سارة القحطاني: “أتعجب من تحجج وزارة المالية بأن إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم هدر مالي”.. وتتساءل: “لماذا لم توصف زيادات كوادر وزارتي الصحة والتعليم العالي بنفس الوصف خصوصا أنها إضافات إلى رواتبهم غير المنقوصة في الأصل، ومن باب أولى أن تُعاد لنا حقوقنا النظامية بدون زيادة أو نقصان”.
حسرة
وكانت المنتديات المختصة بشؤون المعلمين والمعلمات على المواقع الإلكترونية ناقشت احتجاج المعلم عبدالله الشمري على الزيادة فكانت الآراء متفاوتة بين مؤيد ومعارض، حيث علّق راشد الناصر على موقف المعلم المتبرع بالعشرة ريالات بأنه “موقف يجسد الحسرة العالقة في قلب كل معلم ومعلمة، وأضاف: “هذا الموقف كفيل بإيقاظ أصحاب المثاليات من المسؤولين وكأن المعلمين والمعلمات يقولون بلسان حالهم لا مقالهم: “الحال ما ترونه لا ما تسمعونه”.
تأييد الاحتجاج
كما ذكرت المعلمة فاتن إبراهيم أن “كل من يحمل هم إصلاح أبنائه وأبناء مجتمعه عليه أن يلتفت إلى معلم هذا الابن متسائلا ما إن كان لديه حوافز مادية ومعنوية كافية للقيام بواجبه الوظيفي برضا كامل”، مردفة حديثها بأنها وزملاءها والعامة يرون أن المعلمين والمعلمات في حالة استياء من قرار التسكين وأيدت احتجاج المعلم.
أما المعلمة مريم الغامدي فقد رأت أن احتجاج المعلم ما هو إلا وسيلة لنقل الصورة كاملة لمن شبهتهم بأنهم داخل غابة مغطاة بالأشجار لا يُرى سوى عدد قليل من أشجارها، مضيفة: “لن ينسى المعلم إنسانيته ويتنازل عن كرامته مقابل حفنة ريالات لا تكفي لشراء خبز ولا يمكن توفيرها لبناء منزل يضم أسرته وأبناءه”.
واكتفت فاطمة الثقفي المشرفة التربوية بقولها: “الفتات لن يجعلني ألوذ بالسكات”.. بينما استنكرت نادية محمد مديرة مدرسة القرار بقولها: “سنوات الظلم لا ترضيها عشرة ريالات”!