عبقرية ملك.. ترسم ملامح مستقبل زاهر

حققت السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نقلة تنموية وحضارية كتبت فصولا مجيدة من تاريخ البلاد، وسطرت بأحرف من نور عبقرية وطن وقيادة تتعلق همتها بالثريا لكل ما فيه صالح مواطنها ورفاهيته، فبزغت شمس الإنجازات بمعطيات تنموية مشهودة في جميع المجالات، وارتقت السعودية بفكر قائدها إلى أرفع مواقع المجد بين كبار العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وسجلت حضورا متميزا للإنسان السعودي في المنابر الدولية بدعم قيادته وتشجيعها لكل مفكر ومبدع من أبناء هذا الوطن.
ومنذ 26 جمادى الآخرة من العام 1426ه انبلج فجر جديد من الإنجازات والتنمية الشاملة، بعد أن بايعت الأسرة المالكة والشعب السعودي عبدالله بن عبدالعزيز ملكا على البلاد، وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم؛ لتبدأ السعودية عهدا جديدا انتقلت معه إلى طموحاتها بعزيمة وإرادة قوية تعززت معها خلال أربع سنوات من البيعة المباركة مكانة السعودية بين بلدان العالم أجمع.
ويؤكد المتابعون للشأن السعودي خلال السنوات الأربع الماضية أن خادم الحرمين الشريفين نجح في تعميق سياسات الإصلاح والتحديث في مؤسسات الدولة وآليات العمل فيها؛ من أجل تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية فيها عبر رؤيته الاستراتيجية البعيدة المدى، عبر استثماره معطيات الحاضر واستشرافه آفاق المستقبل، وتطبيقه سياسات اقتصادية فاعلة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وإعطاء دفعة قوية لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأسفرت جهود الملك عبدالله في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، الذي يعد اليوم أكبر اقتصاديات العالم العربي حجما، وأكثرها حيوية وتطورا، كما يصنف الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي ضمن أكبر 19 اقتصادا من حيث الحجم والإمكانات، وهو ما انعكس في مشاركة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر قمة ال20 الاقتصادية في لندن، وتبوأت السعودية في تقارير التنافسية الدولية في عام 1430ه (2009) المركز ال16 عالميا من بين (181) دولة، متصدرة دول الشرق الأوسط والدول العربية.
ويشير المراقبون للشأن السعودي إلى أن قرب (ملك الإنسانية) من أبناء شعبه واطلاعه على همومهم وقضاياهم دفعاه إلى اتخاذ الكثير من القرارات المهمة والحاسمة التي أسهمت في تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، إضافة إلى التصدي لعلاج مشكلة الفقر والحد من البطالة، بعد أن تم إنجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمعالجة الفقر، وإنشاء الصندوق الوطني الخيري، ودعم مخصصات الضمان الاجتماعي، وتخصيص عشرة مليارات ريال للإسكان الشعبي كمرحلة أولى.
وأقر خادم الحرمين تخصيص جانب كبير من فائض موازنات الدولة للأعوام 24 / 1425ه و26 / 1427ه، لتمويل مشاريع تنموية إضافية في مجالات التعليم والتدريب، والصحة، والإسكان، والبلديات، والصرف الصحي، والضمان الاجتماعي، وزيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 15 في المئة، فضلا عن إقرار علاوة غلاء المعيشة البالغ نسبتها 5 في المئة و10 في المئة و15 في المئة لثلاث سنوات على التوالي، وتخفيض أسعار الوقود المحلية، ومعالجة آثار التضخم والغلاء بإصدار حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 18 مليار ريال ورأسمال بنك التسليف السعودي والادخار إلى ستة مليارات ريال لتمويل أصحاب المهن والمنشآت الصغيرة، وتقديم قروض ميسرة للمواطنين.
كما أقرّ زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية ب13 مليار ريال، ودعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال، ودعم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وإنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للإسكان، وإنشاء مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، وإنشاء بنك الإنماء، وتخصيص 70 في المئة من رأسماله لمشاركة المواطنين.
واهتم خادم الحرمين بتطور العنصر البشري، وتنمية قطاع التعليم في البلاد، وشهد عهده الميمون انطلاقة برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي خصصت تسعة مليارات ريال لتنفيذه، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتكون صرحا علميا وتقنيا يعزز التطور الاقتصادي والتقني والمعرفي للبلاد، وتنفيذ برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي الذي وصل عدد المبتعثين من خلاله إلى ما يزيد على 60 ألف مبتعث، ومضاعفة عدد الجامعات السعودية الحكومية التي وصل عددها اليوم إلى 20 جامعة موزعة على جميع مناطق السعودية.
وأولى الملك عبدالله أيضا إنشاء مشروع الحكومة الإلكترونية اهتماما كبيرا، واعتماد ثلاثة مليارات ريال لتنفيذه، وإنشاء مشروع الصحة الإلكترونية واعتماد 680 مليون ريال لعام 2008 لتنفيذه، وتضمنت ميزانية العام المالي 28 / 1429ه اعتماد برامج ومشروعات تنموية جديدة تزيد تكلفتها الإجمالية على (225) مليار ريال.
وقد حرص على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وسعى إلى حفظ حقوق المرأة وتعزيز دورها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء، وانعكس ذلك في أوامره الكريمة التي وجهت بصون حقوق المرأة في المؤسسات القضائية، وتطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أية مماطلة تمس حقوقها، ومنع أي عنف قد تتعرض له، والعمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها.
وشهد عهده ولادة أول جامعة خاصة بالمرأة في السعودية هي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات في الرياض، وزيادة عدد المستشارات المعينات في مجلس الشورى السعودي من ست إلى 12 عضوة.