طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة استجابة تجار الجملة والتجزئة لما حصل عالميا من انخفاض عام في ﺃسعار معظم السلع والخدمات، وحثت الجمعية السلطات على إرغام التجار على خفض ﺃسعار المنتجات والخدمات، وطالبت الجمعية في بيان لها بضرورة استجابة تجار الجملة والتجزئة لما حصل عا لميا من ا نخفا ض عام في ﺃسعار معظم السلع والخدمات. وﺃشارت الجمعية إلى ﺃنه نظرا إلى ﺃن التجار كانوا قد ﺃعلنوا من قبل ﺃن زيادة الأسعار جاءت تماشيا مع الظروف العالمية آنذاك فإ نه من ا لمنطقي ﺃ ن تنخفض الأسعار الآن تماشيا مع الظروف العالمية نفسها، لافتة إلى ﺃن ﺃجهزة الدولة والمجتمع تفهموا ﺃن ارتفاع ﺃسعار بعض السلع في الفترة الماضية كان بسبﺐ الارتفاع العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار، وتقبلوا الزيادات في الأسعار آنذاك، إلا ﺃنه ورغم انخفاض ﺃسعار تلك السلع على مستوى العالم منذ عدة ﺃشهر ما زال بعض التجار يتجاهلون الانخفاض العالمي ويصرون على غلاء الأسعار غير عابئين بتراجعها عا لميا. و طا لبت ا لجمعية السلطات بحماية المستهلكين ومكافحة الاحتكارات، وذلك بأن تطلﺐ رسميا من التجار خفض الأسعار انسجاما مع تر ا جعها عا لميا، و مر ا عا ة لظر و ف ا لمستهلكين من ا لمو ا طنين و ا لمقيمين، كما طالبت ﺃجهزة الدولة ا لمعنية، و في مقد متها و ز ا ر ة ا لتجا ر ة و ا لصنا عة ومجلس حماية المنافسة، بممارسة مسؤولياتها والطلﺐ من ا لتجا ر ر سميا تخفيض الأسعار والبُعد عن الجشع وتقدير ظروف المواطنين والتماشي مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه، داعية المواطنين إلى ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار. يشار إلى ﺃن السعودية تستورد ﺃغلﺐ احتياجاتها من المنتجات الغذائية، فضلا عن ﺃنها ﺃكبر مستورد للسيارات في منطقة الشرق الأوسط. وكانت "شمس" قد ﺃشارت في عدة تقارير سابقة إلى التحركات التي يقودها عدد من المستهلكين ضد موزعي السيارات لعدم خفضهم الأسعار تماشيا مع الأسواق العالمية، وحثت الجمعية في ختام بيانها جميع المواطنين و ا لمقيمين على ا لتو ا صل معها عبر البريد الإلكتروني ﺃو عبر الفاكس رقم 4480550، 01 تحويلة 26.
