تجار العقار يطردون سكان مكة

تتصاعد هذه الأيام ﺃزمة سكن عقارية حقيقية تهدد سكان مكة خاصة المقبلين منهم على الزواج. وﺃصبحت ﺃحياء كالعزيزية والشرائع و ا لكعكية مطلو بة وبشدة لسكن الحجاج، حيث يشهد هذا الشهر عمليات إخلاء من قبل ﺃصحاب العقار لمنازلهم لاستغلالها في موسم الحج ورفع الأسعار 100 في المئة، دافعين المستأجرين للإخلاء ا لقسر ي؛ ليستجيﺐ البعض ويقف البعض الآخر ﺃمام هذا الإخلاء و ا لطر د ا لمفا جئ رافضين الخروج من شققهم تحت هذ ا ا لضغط، مؤ كد ين عدم ﺃحقية المستأجر في مفاجأتهم بهذه الطريقة. في الوقت نفسه يعاني الراغبون في الزواج خلال هذه الفترة صعوبات في ا لعثو ر على سكن في المناطق القريبة المأهولة بالسكان.
ويتوقع الخبراء تزايد هذ ه ا لصعو با ت بعد مو سم ا لحج؛ بسبﺐ توجه كثير من المستثمرين نحو تحويل عمائرهم إلى سكن سنوي للحجاج فقط.
** ﺃم محمد (ﺃرملة) تفكر جديا في التخييم في الخلاء بعد طردها وﺃبنائها وعدم قدرتها على مواجهة تحديات السكن القادمة، بينما تقول ﺃم: عبداﷲ "نحن مجبرون على ترك الشقة بعد رفع الإيجار من 12 ﺃلف ريال سنويا إلى 30 ﺃلف ريال".
** يؤكد منصور ﺃبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية، تصاعد ﺃزمة حقيقية ستظهر بشكل جلي بعد مو سم حج العام الجاري، حيث يتجه معظم ﺃصحاب العقار إلى تحويل منازلهم إلى سكن دائم للحجاج؛ ما سيخلق مشكلة كبرى مع زيادة ارتفاعات الأدوار والبناء ووفرة الوحدات السكنية، فيستحيل ﺃن يجد باحث عن سكن ﺃي مكان لارتفاع الطلﺐ عن العرض ووجود فجوة كبيرة فيما بينهما، مع امتداد إسكان الحجاج إلى ﺃحياء كالشرائع والعزيزية التي لم تكن يوما مكانا لسكن الحجيج؛ والسبﺐ هو ترحيل كثافة السكان إ ليها لتصبح منا طق حيوية ومرغوبة؛ ما ﺃدى إلى ارتفاع الإيجار إلى 120 في المئة، لتقفز ﺃسعار الشقق إلى 45 ﺃلف ريال، مع شح في الوحدات السكنية، فمكة تواجه حركة إخلاء وليس إسكانا.
** ويرى ياسر ﺃوان ﺃمين الغرفة التجارية بمكة، ﺃن سوق العقار غير ثا بتة و لا يمكن ا لتنبؤ بها. و يقو ل: "لم نتوقع يوما ﺃن تصبح منطقة ما بعد الخط الدائري مرغوبة لتنتعش بها سو ق العقار" مشيرا إلى ﺃن البديل هو توجه الشباب المقبلين على الزواج نحو المناطق الخارجة عن الخط الدائري الثالث، بالرغم من عدم اكتمال الخدمات في هذه المناطق وقلة الكثافة السكانية، إلا ﺃنها الحل الأمثل.
* عدم التعامل مع السماسرة غير السعوديين في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين.
* لا يصرح بالإسكان في الأدوار التي تزيد على الدور الرابع دون وجود مصعد إلا إذا ثبت للجنة ﺃن الأدوار تلك ﺃقيمت بموجﺐ فسوحات بناء صادرة من الجهات المختصة طبقا للنظم والقواعد المعمول بها حين إقامتها، وﺃن يتعهد من يصدر له التراخيص ﺃو من يقوم بإسكان الحجاج بعدم الإسكان فيها إلا في حالة صدور موافقة خطية من الشخص الساكن وبلغته على قبول السكن في تلك الأدوار وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها.
* على المسؤول عن سكن الحجاج إيجاد سجل للسكن المؤجر يشمل عدد الحجاج وجنسياتهم وتاريخ الدخول والمغادرة، ويكون في متناول المفتشين عند زيارتهم للسكن.
* ضرورة كتابة اسم المالك والمستأجر وعنوان السكن كاملا في التصريح مع وضع التصريح في مكان بارز داخل العمارة.
* على المسؤول عن سكن الحجاج توفير المراتﺐ النظيفة والمخدات واستبدال غير الصالح منها.
* إلزام صاحﺐ المسكن بتوقيع عقود صيانة ونظافة مع مؤسسات متخصصة ﺃو تخصيص عمال بواقع عامل واحد لكل 50 حاجا للنظافة على مدى 24 ساعة، وسباك وكهربائي لكل عمارة تستوعﺐ 300 حاج فأكثر، مع توفير المطهرات والمبيدات اللازمة.
* بعثات الحج الرسمية التي تقوم باستئجار المساكن لحجاجها بموجﺐ عقود تلتزم هذه البعثات في عقود الاستئجار بالصيانة والنظافة، فعلى هذه البعثات ﺃن توفر مستوى جيدا من النظافة والصيانة ويتم تقدير ذلك من قِبل لجنة الإسكان.
* إذا رغبت بعثة الحج ﺃو مكتﺐ سياحي مسموح له بممارسة ﺃمور الحجاج، ﺃو ما في حكمهما، استئجار دار سكن للحجاج فيتم ذلك بعد الحصول على تصريح من لجنة الإسكان التي عليها إصدار التصريح في ضوء التعليمات الصادرة لها بهذا الشأن.
* تحدد مسؤولية المالك والمستأجر ﺃو وكليهما في تنفيذ الاشتراطات المبينة في هذه اللائحة من حيث توفير النظافة والصيانة واستمرار التيار الكهربائي وتأمين المصعد، وتنقل هذه المسؤولية كليا ﺃو جزئيا إلى المستغل المباشر إذا وجد عقد بينه وبين المالك بذلك، ﺃما المسؤول عن إسكان الحجاج المستغل فتحدد مسؤوليته في تأمين الفرش والنظافة اليومية والمياه العذبة الصالحة للشرب والبرادات والمراوح والمكيفات ووسائل السلامة ما لم يكن هناك عقد على النحو التالي المبيﱠن في هذه اللائحة، والإشراف التام على الحجاج الذين يسكنون في مبناه، مع تفقد المبنى، على ﺃن يتضمن التعهد ما يدل على علم المستأجر بأنه سيتم إسكان الحجاج الذين ترى اللجنة نقلهم من المبنى التابع له لاكتشاف مخالفات فيه على حسابه مهما بلغت الأجرة، كما ﺃن ذلك لا يعفيه من العقوبات النظامية.