تقرير: الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة تراجع النمو العالمي

توقع تقرير اقتصادي صادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض التجارية والصناعية أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطا في مؤشرات النمو خلال العام الجاري 2012 مقارنة بالنمو الذي شهده في عام 2010 والنمو المتدني في 2011 إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية وترسخ مظاهر خلل جديد في النظام المصرفي واضطرابات الأسواق المالية، متوقعا أن يؤدي كل ذلك في نهاية المطاف إلي وصول الاقتصاد العالمي لحالة سلبية من الركود مع نهاية العام الحالي ما لم تتمكن الدول الأوروبية والولايات المتحدة من التوافق على سياسات أكثر رشدا فيما يخص الإنفاق المحلي.
وأرجع التقرير أسباب هذا التدني في النمو إلى ما وصفه بالعديد من الصدمات التي هزت الاقتصاديات المتقدمة في 2011 التي كان من أبرزها الزلزال الياباني وموجة تسونامي والأزمة النووية التي أعقبت الانفجار المدوي بالمفاعلات النووية اليابانية والقلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومشكلة تعثر الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي ساهم في الضغط علي اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء مما أدى إلى تزايد حجم العجز في موازين المدفوعات بغالبية الدول المتقدمة في عام 2011، فضلا عن الاضطرابات المالية التي مرت بها منطقة اليورو وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان خلال عام 2011 وتزايد المخاوف من ضعف قدرة هذه البلدان على تثبيت حجم ديونها الداخلية خلال العام الجاري بشكل سيؤدي إلى خفض جديد في التدفقات النقدية.
ورأى التقرير أنه لتقليص أثر هذه الأزمة فإنه من المهم أن تضع أمريكا خطة متوسطة الأجل بما يكفل تحجيم الدين العام وزيادة الإيرادات ودعم سياسات سوق العمل ووضع خطة للإصلاح الهيكلي في نظام المستحقات والنظام الضريبي لدعم السياسة المالية، داعيا دول منطقة اليورو إلى تقوية القطاع المصرفي لتجنب انخفاض نسب تمويل الديون وزيادة جهودها لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الاحتياطية الوقائية والتوصل إلى توازن صحيح بين الأوضاع المالية العامة وإصلاحاتها هيكليا.
وفي ضوء تناوله للوضع الاقتصادي في المملكة رصد تقرير الغرفة تنبؤات للاقتصاد السعودي الذي وصفه بأنه يمر بمرحلة من أزهى مراحله وشهد انتعاشا بصورة كبيرة، مدللا على ذلك بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية للفترة 2011 2012 والتي أشارت إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ على مركزها الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علاوة علي استحواذها علي المركز 17 بين دول العالم متقدمة بنحو أربع مراتب عن العام السابق 2010-2011، مشيرا إلى أن الأداء النوعي للمملكة حظي بانبهار عالمي بسبب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط وتنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط بين مجموعة الأوبك.
وتطرق التقرير إلى ملامح الميزانية العامة للمملكة لعام 2011 والتي سجلت مستوى إيرادات بلغ 1110 مليارات ريال وفائضا قدره 306 مليارات ريال، معتبرا أنها مستويات غير مسبوقة بميزانيات المملكة وذلك على الرغم من أن عام 2011 يعد الأسوأ اقتصاديا على المستوى العالمي وجاء مليئا بالتطورات الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي، بيد أن المملكة فاجأت العالم بإحراز أضخم ميزانية بأعلى قيمة للإيرادات بقيمة 1110 مليارات ريال وأعلى قيمة للمصروفات بقيمة 804 مليارات ريال.
وأبرز تقرير غرفة الرياض في هذا الصدد عددا من الإحصاءات الدالة على أن الاقتصاد السعودي استطاع تجاوز عام 2011 بجدارة اقتصادية وأنه رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي مثل بقية الاقتصاديات العربية في سياق الربيع العربي وأزمات مديونيات الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من تخطي حاجز تريليوني ريال وبلغ نحو 2163 مليار ريال بمعدل نمو 28 % عن العام السابق.
وأحرزت كافة مكونات الناتج الرئيسية نموا إيجابيا حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي التحويلي نحو 15 %، وبلغ نمو قطاع الاتصالات والنقل نحو 10.1 %، والتشييد والبناء نحو 11.6 %، والتجارة 6.4 % في حين نمت خدمات المال والتأمين بنحو 2.7 %.
وفي تحليله لملامح موازنة عام 2012 للمملكة أشار تقرير غرفة الرياض التجارية والصناعية إلى أن مكامن السياسة الاقتصادية السعودية في ضوء هذه الموازنة تقوم على منهج التوسع بشكل رئيسي وخاصة في ضوء رفع سقف المصروفات المقدرة للعام الحالي إلى نحو 690 مليار ريال، معتبرا أنه الرقم الأعلى في تقدير هذه المصروفات في تاريخ المملكة.
وانتهى التقرير بالتأكيد على أنه على الرغم مما يلاقيه الاقتصاد العالمي من اضطرابات وما تتعرض له البورصات وأسواق المال العالمية من تذبذب إلا أن مزايا المملكة الفائقة مثل احتياطيات الطاقة الضخمة وضآلة الدين العام وانخفاض أسعار الفائدة وضخامة برامج التحفيز المالي المستمر حجبت اقتصادها عن تداعيات المعاناة التي لحقت بالاقتصاد العالمي في العام الماضي، ومن المتوقع أن تسهم في تجنيبه التداعيات المتوقعة في العام الجاري .