تقرير: الاقتصاد السعودي يمر بأزهى مراحله

توقع تقرير اقتصادي أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطاً في مؤشرات النمو خلال العام الحالي 2012، مقارنة بالنمو الذي شهده في العام 2010 والنمو المتدني في 2011، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية، وترسخ مظاهر خلل جديد في النظام المصرفي واضطرابات الأسواق المالية، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي في النهاية إلى وصول الاقتصاد العالمي لحالة سلبية من الركود مع نهاية العام الحالي، ما لم تتمكن الدول الأوروبية والولايات المتحدة من التوافق على سياسات أكثر رشداً في ما يخص الإنفاق المحلي. وأرجع التقرير الذي أصدره مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض التجارية والصناعية، أسباب هذا التدني في النمو إلى الصدمات التي هزت الاقتصادات المتقدمة في 2011، ومن أبرزها الزلزال الياباني وموجة تسونامي والأزمة النووية التي أعقبت الانفجار المدوي بالمفاعلات النووية اليابانية، والقلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومشكلة تعثر الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي أسهم في الضغط علي اقتصادات الدول النامية والمتقدمة على حد سواءً، ما أدى إلى تزايد حجم العجز في موازين المدفوعات بغالبية الدول المتقدمة في عام 2011، فضلاً عن الاضطرابات المالية التي مرت بها منطقة اليورو وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان، وتزايد المخاوف من ضعف قدرة هذه البلدان على تثبيت حجم ديونها الداخلية خلال العام الحالي بشكل سيؤدي إلى خفض جديد في التدفقات النقدية. وبالنسبة للوضع الاقتصادي في المملكة، وصف التقرير الاقتصاد السعودي بأنه يمر بمرحلة من أزهى مراحله، وأنه شهد انتعاشاً بصورة كبيرة، مدللاً على ذلك بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية للفترة 2011-2012 والتي أشارت إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ علي مركزها الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علاوة علي استحواذها علي المركز ال17 بين دول العالم متقدمة بنحو أربع مراتب عن العام السابق 2010-2011.
وتطرق التقرير إلى ملامح الموازنة العامة للمملكة لعام 2011، والتي سجلت مستوى إيرادات بلغ 1.1 بليون ريال، وفائضاً قدره 306 بلايين ريال، معتبرا أنها مستويات غير مسبوقة بموازنات المملكة، وذلك على رغم أن العام 2011 يعد الأسوأ اقتصادياً على المستوى العالمي.
ولفت تقرير غرفة الرياض إلى عدد من الإحصاءات الدالة على أن الاقتصاد السعودي استطاع تجاوز العام الماضي بجدارة اقتصادية، وأنه على رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي مثل بقية الاقتصادات العربية وأزمات مديونيات الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأميركي فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من تخطي حاجز تريليوني ريال وبلغ حوال 2.16 تريليون ريال، بمعدل نمو 28 في المئة.