توقعات بارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية

تقرير اقتصادي يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص أي تداعيات

توقع تقرير اقتصادي صادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطا في مؤشرات النمو خلال العام 2012 مقارنة بالنمو الذي شهده في عام 2010 والنمو المتدني في 2011، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية، وترسخ مظاهر خلل جديد في النظام المصرفي، واضطرابات الأسواق المالية، متوقعا أن يؤدي كل ذلك في نهاية المطاف إلي وصول الاقتصاد العالمي لحالة سلبية من الركود مع نهاية العام الحالي، ما لم تتمكن الدول الأوربية والولايات المتحدة من التوافق على سياسات أكثر رشدا فيما يخص الإنفاق المحلي. وارجع التقرير أسباب هذا التدني في النمو إلى ما وصفه بالعديد من الصدمات التي هزت الاقتصاديات المتقدمة في 2011، التي كان من أبرزها الزلزال الياباني وموجة تسونامي والأزمة النووية التي أعقبت الانفجار المدوي بها، والقلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، ومشكلة تعثر الاقتصاد الأمريكي، بما ساهم في الضغط علي اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ما أدى إلى تزايد حجم العجز في موازين المدفوعات بغالبية الدول المتقدمة في عام 2011م.
هذا فضلا عن الاضطرابات المالية التي مرت بها منطقة اليورو، وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان خلال عام 2011م، ما ساهم في تزايد المخاوف من ضعف قدرة هذه البلدان على تثبيت حجم ديونها الداخلية خلال العام الحالي بشكل سيؤدي بلا مفر إلى خفض جديد في التدفقات النقدية.
ولتقليص آثار هذه الأزمة أكد التقرير أهمية أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوضع خطة متوسطة الأجل بما يكفل تحجيم الدين العام وزيادة الإيرادات، ودعم سياسات سوق العمل، ووضع خطة للإصلاح الهيكلي في نظام المستحقات والنظام الضريبي لدعم السياسة المالية، كما دعا التقرير دول منطقة اليورو إلى تقوية القطاع المصرفي لتجنب انخفاض نسب تمويل الديون، وزيادة جهودها لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الاحتياطية الوقائية، والتوصل إلى توازن صحيح بين الأوضاع المالية العامة وإصلاحاتها هيكليا، وبين الدعم الخارجي، وبالنسبة لليابان أشار التقرير إلى انه ينبغي التعامل مع مستوي الدين شديد الارتفاع مع مراعاة الاحتياجات اللازمة لأعمار البلاد وتعويض الخسائر الواقعة.
وفي ضوء تناوله للوضع الاقتصادي في المملكة فقد رصد التقرير تنبؤات متباينة للاقتصاد السعودي الذي أكد انه يمر بمرحلة من أزهى مراحله، حيث شهد انتعاشا بصورة كبيرة مستدلا على ذلك بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية للفترة (2011-2012م) التي أشارت إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ علي مركزها الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة علي استحواذها علي المركز (17) بين دول العالم متقدمة بنحو أربع مراتب عن العام السابق (2010-2011م)، حيث حظي الأداء النوعي للمملكة بانبهار عالمي، عازيا السبب في ذلك إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط بين مجموعة الأوبك.
كما تطرق التقرير ملامح الميزانية الفعلية للمملكة لعام 2011م، التي أحرزت مستوى إيرادات بلغ 1110 مليار ريال وفائضا قدره 306 مليار ريال، معتبرا أنها مستويات غير مسبوقة بميزانيات المملكة، وذلك بالرغم من أن العام 2011م يعتبر الأسوأ اقتصاديا على المستوى العالمي، لأنه جاء مليئا بالتطورات الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي، إلا إن المملكة فاجأت العالم بإحراز أضخم ميزانية بأعلى قيمة للإيرادات بقيمة 1110 مليار ريال، وأعلى قيمة للمصروفات بقيمة 804 مليار ريال.
وابرز التقرير في هذا الصدد عدد من الإحصاءات الدالة على أن الاقتصاد السعودي استطاع تجاوز عام 2011م بجدارة اقتصادية، مبينا انه رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي مثل بقية الاقتصاديات العربية في سياق ما يسمى بالربيع العربي، وأيضا أزمات مديونيات الاتحاد الأوربي والاقتصاد الأمريكي، فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من تخطي حاجز الاثنين تريليون ريال (بلغ حوالي 2163 مليار ريال)، بمعدل نمو 28% عن العام السابق.
كما أحرزت كافة مكونات الناتج الرئيسية نموا إيجابيا، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي التحويلي حوالي 15%، وبلغ نمو قطاع الاتصالات والنقل حوالي 10.1%، والتشييد والبناء حوالي 11.6%، والتجارة حوالي 6.4%، في حين نمت خدمات المال والتأمين بحوالي 2.7%.
وفي تحليليه لملامح موازنة عام 2012م للمملكة، أشار التقرير إلى أن مكامن السياسة الاقتصادية السعودية في ضوء هذه الموازنة تقوم على منهج التوسع بشكل رئيسي، وخاصة في ضوء رفع سقف المصروفات المقدرة للعام الحالي إلى حوالي 690 مليار ريال معتبرا انه الرقم الأعلى في تقدير هذه المصروفات في تاريخ المملكة، حيث اختتم التقرير بالتأكيد على انه بالرغم مما يلاقيه الاقتصاد العالمي من اضطرابات، وما تتعرض له البورصات وأسواق المال العالمية من تذبذب، إلا أن مزايا المملكة الفائقة مثل احتياطيات الطاقة الضخمة، وضآلة الدين العام، وانخفاض أسعار الفائدة، وضخامة برامج التحفيز المالي المستمر، التي حجبت اقتصادها عن تداعيات المعاناة التي لحقت بالاقتصاد العالمي في العام الماضي، فإنه من المتوقع أن تحجبه عن التداعيات المتوقعة في العام الحالي.